تستعد اليونان السبت لاستفتاء من شأنه ان يحدد مستقبلها الاقتصادي الاحد في وقت اظهرت استطلاعات الرأي تقاربا بين مؤيدي ورافضي برنامج المساعدة الذي اقترحته الجهات الدائنة وترفضه الحكومة اليونانية.
وعشية الاستفتاء بدا اليونانيون قلقين من ان تؤدي الرقابة المفروضة على الرساميل الى نقص في المواد الغذائية والادوية، في انتظار ان تعيد المصارف فتح ابوابها.
ويشهد الاقتصاد اليوناني تباطؤا منذ اغلاق المصارف الاثنين وفرض رقابة على حركة الرساميل.
ولقي رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس ترحيبا شديدا خلال تجمع لانصاره شارك فيه حوالى 25 الفا في وقت متأخر الجمعة في اثينا حيث دعا الى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء لدعم موقفه في المفاوضات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
واظهرت استطلاعات جديدة للرأي تقاربا بين مؤيدي برنامج المساعدة والرافضين له بحيث بدا من الصعب توقع ما ستؤول اليه نتيجة الاستفتاء. وتفوق مناصري التصويت بـ”نعم” في ثلاث استطلاعات بفارق يراوح بين 0,4 و0,6 نقطة فقط، فيما بيّن استطلاع رابع تقدم معسكر “اللا” بـ0,5 نقطة فقط.
وحذر قادة الاتحاد الاوروبي من ان التصويت بـ”لا” في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر.
ونفى وزير المالية يانيس فاروفاكيس، مدعوما ببيان من وزارته، مساء الجمعة – السبت على حسابه على موقع تويتر “الاشاعة المغرضة” التي وردت في مقال في “فايننشال تايمز” حول وضع المصارف اليونانية لخطط تنص على اقتطاع 30 في المئة من الودائع التي تزيد على ثمانية آلاف يورو. واكد فاروفاكيس ان رئيس جمعية المصارف اليونانية نفى هذا الامر.
واتهم فاروفاكيس السبت دائني بلاده بـ”الارهاب” وبأنهم يريدون “اذلال اليونانيين”، وتساءل في مقابلة مع صحيفة ال موندو الاسبانية “لماذا ارغمونا على اقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس
المصدر: أ ف ب
