قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد أمر منع 18 متهمًا وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، والصادر في الثاني و العشرين من نوفمبر 2016.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع 18 متهمًا، وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات إما لتأييده وإما لرفضه.
وكان النائب العام ، في بيان له، أكد أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين، فى التلاعب بتوريدات القمح المحلي، أسفرت عن ظهور وقائع تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وبلغت الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة، 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة، وتبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفاكهة، حيث أقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال عام 2016.
