تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، بالحكم في النزاع القائم بين مدينة زويل وجامعة النيل على أراضي الجامعة بأكتوبر.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد حكمت بعودة جامعة النيل كجامعة أهلية وعودة أراضيها لها، وبطلان قرار منح أراضي لمدينة زويل للعلوم، على الرغم من حيثيات الحكم التي أهابت بالدولة توفير أرض بديلة لإنشاء مشروع مدينة زويل للعلوم.
ولم تكد إدارة جامعة النيل وطلابها يبدأون إجراءات تنفيذ الحكم، حتى فوجئوا باستشكال لوقف تنفيذه أقامه مرتضي منصور، المحامي، بالوكالة عن أحمد زويل، وهو الطعن الذي تداول أمام المحكمة الإدارية العليا حتى طلب منصور رد المحكمة، واستجابت المحكمة لطلب الرد، بعد أن غرمته 28 ألف جنيه.
المصدر: الوكالات
