تبدو مشاركة دول البحر المتوسط العربية، في الحملة التي أطلقها الاتحاد الأوربي لمكافحة تهريب المهاجرين عبر المتوسط باتجاه أوروبا، محدودة ومتوجسة، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، ورغبة تونسية بمشاركة غير عسكرية.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، ستقتصر مرحلتها الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين.
وأشارت تقارير صحفية إلى تجهيزات أوروبية على السواحل التونسية استعدادا لانطلاق حملة لمكافحة عمليات تهريب البشر عبر البحر نحو أوروبا، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
ولكن مستبعد مشاركة تونس عسكريا في هذا الحملة , فقد اكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا، قال فيها إن بلاده “لن تعمل حارسا لأوروبا” في مسألة الهجرة.
إلا أن بن يونس أكد وجود “تنسيق وتأييد” تونسي لوجود قوات في البحر المتوسط تمنع تهريب البشر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التدخل الأوروبي بالمتوسط يستهدف ليبيا بالمقام الأول.
ولأن ليبيا تشهد صراعا سياسيا وعنفا على الأرض منذ أشهر، فإن قلق أوروبا يزداد بشأن السيطرة على آلاف الكيلومترات من سواحل هذا البلد الذي يعد منطلقا للآلاف من المهاجرين الأفارقة والسوريين باتجاه أوروبا.
ويطمح الأوروبيون في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تعينهم على المساعدة في الحد من تدفق المهاجرين إلى بلدانهم، وفق ما يقول الصحفي بن يونس.
وقال إن إطلاق الحملة الأوربية هو مجرد “حملة سياسية وضغط معنوي تريد أوروبا من ورائها رفع الكلفة”، في ضوء المطالب التي لا تتوقف من دول شمال إفريقيا بمساعدتها في مسألة الحد من الهجرة إلى أوروبا.
وتوقع بن تونس ألا تحقق الحملة الأوروبية لمكافحة الهجرة في المتوسط مبتغاها، في ظل تنامي مصاعب السيطرة على 1200 كيلومتر من السواحل التونسية، وسرعة تحرك زوارق المهاجرين والمهربين التي تحتاج إلى ساعتين فقط لبلوغ سواحل أوروبا.
وأشار إلى أنه في ظل عدم الاستقرار في ليبيا واليمن وسوريا، فإن تدفق المهاجرين عبر المتوسط باتجاه أوروبا لن يتوقف في القريب المنظور، إذ إن الثغرات على طول السواحل الليبية والتونسية كثيرة.
المصدر: وكالات
