أعلنت النيابة العامة أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، قبل عدة أيام، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما – يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.
وأشارت النيابة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنها قررت حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
المصدر: أ ش أ
