وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الخميس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنتي “الشئون الدستورية والتشريعية” و”الشباب والرياضة”.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره في الجلسة العامة اليوم، مشيرا إلى أن المشروع يعد من القوانين المنظمة للحقوق والحريات في الدستور ويتطلب إقراره موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وتضمن مشروع القانون إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، على أن تسري أحكام القانون الجديد على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة.
ونص مشروع القانون في هذا الصدد على استقلال الهيئات الرياضية وتعظيم دور الجمعيات العمومية بها، إلى جانب مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.
واشترط مشروع قانون الرياضة على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها (دون رسوم طبقا لأحكام القانون) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أن تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات، وإلزام الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، على أن تحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها.
وفي حالة انتهت المدة المحددة ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، نص مشروع القانون على العمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون.
وتناول مشروع القانون تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، وذلك عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، على أن يضع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية النظام الأساسي للمركز وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية.
ومنح مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة حق اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة الرياضية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له بما يضمن عدم استغلال الجمعية العمومية للاستقلالية الممنوحة لها في إصدار قرارات تخالف القانون أو القرارات المنفذة له، وتنظيم الاستثمار في المجال الرياضي وتفويض الوزير المختص في وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القانون على إلغاء الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
