وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مجموعه.
وارجأت الموافقة النهائية لجلسة أخرى لأنه من مشروعات القوانين التى تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء.
ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالى:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
1- أجانب ذوى إقامة خاصة
2- أجانب ذوى إقامة عادية
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأكد رئيس مجلس النواب على عبد العال إن الجنسية المصرية عزيزة ولا تباع ولا تشترى، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الجنسية وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى مصر المقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث فى كل دول العالم.
وقال “عبد العال”: “الجنسية المصرية عزيزة علينا لا تباع ولا تشترى، ولكن كل العالم يأخذ بمبدأ إن شخص مقيم إقامة طويلة مستقرة ولا يرتكب أى فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو أن يعرض نظامها العام للضرر، بالتالى هذا الشخص كثير من الدول تمنحه الجنسية بلا مقابل، ولكن نحن الجنسية عزيزة علينا ولجدية الطلب الذى يتقدم به وهو بوديعة معينة، ويمكن هذا يكون الهدف من مشروع القانون، والبعض قال 30 أو 40 سنة، ولكن أقول إننا نعمل شروط أيضا للتأكيد من جدية للطلب”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، إن مصر جاذبة للاستثمار، وهناك الكثير من المستثمرين طلبوا حصولهم على الجنسية المصرية بالأرقام.
ومن جانه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن قانون تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، معمول به فى القانون الحالى ولكن التعديل قلص المدة فقط من 10 سنوات لخمس سنوات فقط للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات.
وأكد وزير شئون مجلس النواب، على أن المكتسبين للجنسية المصرية ليس من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات على منحهم الجنسية و10 سنوات لممارسة بعض الحقوق الأخرى.
