استعرض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2017/2018.
وأظهر التقرير زيادة مجمل رصيد المشروعات تحت التنفيذ والاستثمار العقاري والأصول غير الملموسة والاستثمارات المالية طويلة الأجل إلى نحو 343291,9 مليون جنيه في 30/6/2018 مقابل نحو 283929,2 مليون جنيه في 30/6/2017، بزيادة بلغت نحو 59362,7 مليون جنيه بنسبة 21%.
وشهد رصيد المشروعات تحت التنفيذ أعلى نسبة زيادة مقارنة بباقي البنود؛ إذ بلغت نحو 24% بقيمة بلغت نحو 24963,7 مليون جنيه يليه رصيد الاستثمارات المالية طويلة الأجل بنسبة 19% بقيمة بلغت نحو 33514,1 مليون جنيه، يليه رصيد الأصول غير الملموسة بنسبة 14% بقيمة بلغت نحو 108,4 مليون جنيه، يليه رصيد الاستثمار العقاري بنحو 13% بقيمة بلغت نحو 776,3 مليون جنيه.
وأظهر التقرير العام أن رصيد صافي الأصول الثابتة بلغ في 30/6/2018 نحو 12511,7 مليون جنيه مقابل نحو 90413,1 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة بلغت نحو 35098,6 مليون جنيه بنسبة 39%.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة المشار إليها تقل عن نسبة الزيادة في رصيد صافي الأصول الثابتة في 30/6/2017 التي بلغت نحو 86% حيث نتجت عن زيادة الرصيد في هذا التاريخ، مقارنة بالرصيد في 30/6/2016 ( البالغ نحو 48680,4 مليون جنيه ) بنحو 41633,1 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بصافي التكاليف والمصروفات في نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للسنة المالية 2017/2018 من واقع حسابها الختامي، قُدر الربط الأصلي للتكاليف والمصروفات بنحو 84233,1 مليون جنيه أدخلت عليه تعديلات خلال السنة المالية بالزيادة بنحو 24300 مليون جنيه ( تبلغ نسبتها نحو 28,8% من قيمة الربط الأصلي ) ومن ثم أصبح الربط المعدل نحو 108533,1 مليون جنيه، وبلغ التنفيذ الفعلي عن صافي تكاليف ومصروفات نحو 97964 مليون جنيه بنقص عن الربط المعدل بنحو 10569,1 مليون جنيه بنسبة 9,7% وبزيادة عن المصروف الفعلي لصافي التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/2017 ( البالغ نحو 82140,3 مليون جنيه ) بنحو 15823,8 مليون جنيه بنسبة 19,2% .
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن النتائج الاجمالية لتنفيذ موازنة السنة المالية 2017/2018 من واقع حسابها الختامي، زيادة اجمالي الاستخدامات الفعلية بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017 ، 2015/2016 ، 2014/2015.
كما أظهر التقرير زيادة اجمالي الموارد الفعلية بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وزيادة القيمة المطلقة للعجز النقدي الفعلي لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 يقابله في ذات الوقت ظهور بعض المؤشرات الإيجابية لهذا العجز في السنة المالية 2017/2018.
كما أوضح التقرير زيادة القيمة المطلقة للعجز الكلي الفعلي لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 يقابله في ذات الوقت ظهور بعض المؤشرات الإيجابية والسلبية لهذا العجز في السنة المالية 2017/2018.
وأظهر التقرير زيادة اجمالي الاستخدامات الفعلية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وبلغ اجمالي الاستخدامات الفعلية في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 نحو 1531611,7 مليون جنيه مقابل استخدامات فعلية بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 1317717,6 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 213894,1 مليون جنيه بنسبة 16,2%، ومقابل استخدامات فعلية بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2015/2016 بلغت قيمتها 1088720,6 مليون جنيه ومقابل استخدامات فعلية بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2014/2015 بلغت قيمتها نحو 983578,8 مليون جنيه، ويقل معدل زيادة الاستخدامات المشار إليه في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017 والذي بلغ 21% ويزيد في ذات الوقت عن معدل زيادة الاستخدامات في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2015/2016 والذي بلغ 10,7%.
وأوضح التقرير زيادة جملة المصروفات في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 إلي نحو 80,9% من جملة استخدامات السنة مقابل 78,2% للسنة المالية 2016/2017، 75,1% للسنة المالية 2015/2016، 74,5% للسنة المالية 2014/2015، كما بلغ اجمالي المصروف علي سداد أعباء الدين العام المتمثل في الباب الثالث ( الفوائد) والثامن ( سداد القروض المحلية والأجنبية ) بحساب ختامي السنة المالية2017/2018 نحو 705080,4 مليون جنيه ( 437448,2 مليون جنيه تمثل سداد الفوائد + 267632,2 مليون جنيه تمثل سداد الأقساط ) بنسبة اجمالية تبلغ 46,1% من جملة الاستخدامات.
وأوضح التقرير أن مصروفات الباب الثالث (الفوائد) استحوذت بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 علي نحو 28,6% من جمله الاستخدامات يليها مصروفات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بنحو 21,6% يليها مصروفات الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) بنحو 17,5% ثم مصروفات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 15,7% ثم مصروفات الباب السادس ( شراء الأصول غير المالية ) بنحو 7,1% ثم مصروفات الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 4,8% ثم مصروفات الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات ) بنحو 3,4% وأخيراً مصروفات الباب السابع ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ) بنحو 1,2%.
كما حقق الباب السابع ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ) أعلي معدل زيادة بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 مقارنة بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017، إذ بلغ نحو 62,9% يليه الباب الثالث (الفوائد) بنحو 38,2% يليه الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 25,1% ويليه الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 21,5%، يليه الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنحو 19%، يليه الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 6,4% واخيراً الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات “) بنحو 0,5%.
كما أشار التقرير إلي تحقيق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) معدل زيادة سالب، إذ بلغ 2,2% جاء نتيجة نقص قيمة أقساط القروض المسددة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 عن قيمة الأقساط المسددة في حساب ختامي السنة المالية 2016/2017 بنحو 6130,4 مليون جنيه، وانخفضت نسبة المصروفات الفعلية في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 إلي الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة لذات السنة إلي 28,2% مقابل نحو 29,7% ، 29,4%، 30,2% للسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 علي التوالي وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً.
كما أوضح التقرير انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية في حساب ختامي موازنة السنة الملية 2017/2018 إلي الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة لذات السنة إلي نحو 34,7% مقابل نحو 38%، 39,2%، 40,4%، للسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 علي التوالي وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً.
وأوضح التقرير زيادة اجمالي الموارد الفعلية بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015.
وأوضح التقرير أن اجمالي الموارد الفعلية في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بلغ نحو 1531611,7 مليون جنيه مقابل موارد فعلية بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بلغت نحو 1317717,6 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 213894,1 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 16,2%، وبلغت جملة الإيرادات المحققة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 نحو 821134,4 مليون جنيه مقابل نحو 659184 مليون جنيه في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة بلغت نحو 161950,4 بنسبة زيادة بلغت 24,6%.
وأوضح التقرير أن المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية حققت أعلي معدل زيادة بحساب ختامي الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 إذ بلغ نحو 98,1% يليه الضرائب بنحو 36,2% يليه الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 7,2% ثم الإيرادات الأخرى بنحو 5,1% علي حين حققت المنح معدل نمو سالب بلغ 81,9% هذا في الوقت الذي شهد معدلها في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة السنة المالية 2016/2017 تزايداً بلغ 399,1%.
وأشار التقرير إلي انخفاض نسبة الإيرادات المتاحة الفعلية إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 إلي نحو 18,8% مقابل نحو 18,9% للسنة المالية 2016/2017 نحو 19% للسنة المالية 2014/2015 إلا أن ذات النسبة ارتفعت مقارنة بمثيلتها في السنة المالية 2015/2016 حيث بلغت 17,7%.
وأشار التقرير إلي أن نسبة تغطية الإيرادات الفعلية ( جملة الإيرادات + المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية ) لكل من الاستخدامات الفعلية والمصروفات الفعلية في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 شهدت تزايداً مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017، 2015/ 2016، 2014/2015 إذ بلغت في السنة المالية 2017/2018 54,2% ، 66,8% علي التوالي مقابل نحو 50% ، 64,3% للسنة المالية 2016/2017 ، 45,1%، 60% للسنة المالية 2015/2016، 47,3% ، 63,4% للسنة المالية 2014/2015.
وقالت اللجنة في تقريرها إنه علي الرغم من إيجابية هذا المؤشر في السنة 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية التي سبقتها إلا أنها ما زالت تري أن هناك قصوراً في مقدره جملة الإيرادات الفعلية عن تمويل كل من الاستخدامات الفعلية والمصروفات الفعلية بنحو 45,8% ، 33,2% علي التوالي.
وأوضح التقرير زيادة قيمة العجز النقدي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 إلي نحو 423273,4 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 50516,5 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13,6% مقارنة بالسنة المالية 2016/2017، وانخفاض نسبة الزيادة في العجز النقدي الفعلي للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسب الزيادة في العجز النقدي الفعلي في السنوات المالية 2014/2015 ، 2015/2016 ، 2016/2017 حيث بلغت في السنة المالية 2014/2015 نحو 39% ثم انخفضت لتصبح نحو 21,7% في السنة المالية 2015/2016 ثم نحو 14,2% في السنة المالية 2015/2016 ثم نحو 14,2% في السنة المالية 2016/2017 إلي أن وصلت إلي نحو 13,6% وهو ما يعد مؤشرا إيجابياً.
وأظهر التقرير انخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلي المصروفات الفعلية في السنة المالية 2017/2018 إلي نحو 34% مقابل نحو 36,1% للسنة المالية 2016/2017 39,9% للسنة المالية 2015/2016، 36,5% للسنة المالية 2014/2015 وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً، وانخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلي الإيرادات في السنة المالية 2017/2018 إلي نحو 51% مقابل نحو 56,5% للسنة المالية 2016/2017 66,4% للسنة المالية 2015/2016 ، 57,6% للسنة المالية 2014/2015 وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً، بالاضافة إلي انخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلي قيمة الناتج المحلي( ) الإجمالي بسعر السوق في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 إلي نحو 9,6% مقابل نحو 10,7% للسنة المالية 2016/2017 ، 11,7% للسنة المالية 2015/2016 ، 11% للسنة المالية 2014/ 2015 وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً.
وقالت اللجنة في تقريرها أنه علي الرغم من إيجابية المؤشرات السابق ذكرها المتعلقة بالعجز النقدي في السنة المالية 2017/2018 إلا أنها ما زالت علي رأيها الذي سبق أن سجلته في تقريرها العاميين عن حساب ختامي السنة المالية 2015/2016 ، 2016/2017 من أن ارتفاع قيمة العجز النقدي الفعلي عاماً بعد عام انما يرجع مرده الأساسي إلي عدم قدرة الإيرادات المحققة عن مجابهة المصروفات الفعلية وما يترتب معه بالضرورة من تقليل فرص الانفاق علي المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية الكبرىوزيادة أجور العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة للحد من هذا التزايد عن طريق زيادة الإيرادات إلي اقصي حد ممكن لها بما يؤدي إلي تلاشي الفجوة بينها وبين المصروفات أو وصولها إلي الحد الأدني لها.
وأوضح تقرير اللجنة زيادة قيمة العجز الكلى الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 الى نحو 432579,8 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 52990,3 مليون جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016/2017 بنسبة زيادة بلغت 14%، وارتفاع نسبة الزيادة في العجز الكلي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة الزيادة في هذا العجز في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017 والذي بلغت 11,8% وفي ذات الوقت انخفاضها مقارنة بنسبة الزيادة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2015/2016 والتي بلغت 21,7%، وانخفاض نسبة العجز الكلي الفعلي إلي اجمالي الموارد التي بلغت نحو 1531611,7 مليون جنيه وذلك في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 إلي نحو 28,2% مقابل نحو 28,8% في السنة المالية 2016/2017 ، نحو 31,1% في السنة المالية 2015/2016، نحو 28,4% في السنة المالية 2014/2015 وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً.
وأظهر التقرير استمرار انخفاض نسبة العجز الكلي الفعلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية حيث بلغت في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 نحو 9,8% مقابل نحو 10,9% للسنة المالية 2016/2017 ، 11,5% للسنة المالية 2014/2015 وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً، وانخفاض صافي قيمة حيازة الأصول المالية في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 إلي نحو 9306,4 مليون جنيه مقابل نحو 12321,4 مليون جنيه في السنة المالية 2014/2015 ، 13139,3 مليون جنيه في السنة المالية 2015/2016 وارتفاعها في ذات مقارنة بقيمتها في السنة المالية 2016/2017 والتي بلغت نحو 6832,6 مليون جنيه.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة باتخاذ التدابير اللازمة نحو التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد بالجهات الداخلة في الموازنة العامة كفيل بزيادة المتحصلات من مبيعات الأصول المالية وهو ما يؤثر بدوره بالإيجاب في تقليل قيمة العجز الكلي الفعلي.
وأظهر التقرير العام للجنة الخطة والموزانة أن قيمة صافي التكاليف والمصروفات الفعلية للهيئات العامة الاقتصادية فى 30/6/2018 بلغت نحو 1183666.1 مليون جنيه مقابل نحو 928581.1 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة بلغت قيمتها نحو 255085 مليون جنيه بنسبة 27.4%.
وأوضح التقرير أن هذه النسبة تقل عن نسبة الزيادة في قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية في 30/6/2017 والتي بلغت نحو 50.5% نتجت عن زيادة قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية في ذلك التاريخ عن قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية في 30/6/2016 (البالغة نحو 616652 مليون جنيه) بنحو 311929.1 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى استحواذ مجموعة المشتريات بغرض البيع على النسبة الأكبر من صافي التكاليف والمصروفات، مقارنة بباقي المجموعات بنسبة 33% بقيمة بلغت نحو 391591.2 مليون جنيه يليها مجموعة المصروفات بنسبة 31.6% بقيمة بلغت نحو 373113.7 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن أن مجموعة الأجور في المرتبة الأخيرة من حيث النسبة والقيمة؛ إذ بلغتا على التوالي نحو 2.4%، 27885 مليون جنيه، لافتا إلى أن مجموعات التكاليف والمصروفات شهدت زيادة في قيمتها في 30/6/2018 مقارنة بقيمتها في 30/6/2017 .
وأشار التقرير إلى استحواذ بند الخامات ومدخلات الإنتاج على نحو 97.5% في 30/6/2018، 30/6/2017 على التوالي من مجمل قيمة بنود المجموعة.
ولفت التقرير إلى استحواذ بند المكأفات على نحو 63.3%، 62.8%، في كل من 30/6/2018، 30/6/2017 على التوالي من مجمل قيمة بنود المجموعة، واستحواذ بند المصروفات التأمينية على نحو 47.6%، 52.3% في كل من 30/6/2018، 30/6/2017 على التوالي من مجمل قيمة بنود المجموعة.
وأشار التقرير إلى أنه بالاطلاع على تفصيلات باقي البنود تبين انخفاض قيمة خسائر فروق العملة في 30/6/2018 إلى نحو 19595.1 مليون جنيه مقابل نحو 33707.4 مليون جنيه في 30/6/2017 بنقص قدره نحو 14112.6 مليون جنيه بنسبة 41.8%.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع قيمة تلك الخسائر في 30/6/2017 مقارنة بقيمتها في 30/6/2018 يرجع إلى صدور قرار البنك المركزى المصري فى 2/11/2016 بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة تلك الخسائر في 30/6/2018 بنحو 41.8% ينبئ عن بدء تلاشى الأثار التي ترتبت عن القرار المشار إليه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
