قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فرحان بطران نائب رئيس المحكمة، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من القيادي الإخواني عصام العريان.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين سمير سامي وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وخالد صالح.
والمتهمون الذين قضي بإلغاء سجنهم المؤبد وإعادة محاكمتهم هم كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، وأعضاء الجماعة الحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه حسين حسن وعصام رشوان.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2014 حكمها بمعاقبة 8 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين هاربين بالإعدام غيابيا هم كل من: عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعزت حسن يوسف جوده، وأنور علي شلتوت، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم الوارد بأمر الإحالة – دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير (الـ 14) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، عبر تجمعهم وآخرين من أعضاء الجماعة والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا مع آخرين مجهولين أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.
المصدر : أ ش أ
