قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، برفض طلب الصلح المقدم من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه جمال وعلاء في قضية “قصور الرئاسة”، وهي القضية التي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا في شهر أكتوبر من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما ( السجن المشدد لمدة 3 سنوات ) في قضية القصور الرئاسية، وذلك في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى (تلقي 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه) والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
المصدر : أ ش أ
