تبادلت وزارة الداخلية والمعارضة في البحرين الاتهامات بشأن ارتكاب العنف، الخميس، تزامنا مع دعوة المعارضة للاضراب، قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات ضد السلطات في البلاد.
وفيما اتهمت المعارضة قوات الأمن بـقمع المظاهرات السلمية، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع وملاحقة المتظاهرين، أكدت وزارة الداخلية تصديها لمجموعات تخريبية أغلقت الطرق في محاولة لمنع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم.
وكانت المعارضة البحرينية دعت أنصارها للإضراب الطوعي، الخميس، ضمن أسبوع التصعيد الميداني السلمي في الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات في البحرين يوم 14فبراير 2011.
وبثت جمعية الوفاق المعارضة صورا على صفحتها الرسمية على تويتر، قالت إنها لمؤسسات حكومية خالية من المراجعين، إضافة إلى صور لمحلات تجارية مغلقة ومحطات وقود خالية.
وتابعت أن المؤسسات الحكومية تشهد انحساراً في المراجعين إثر دعوات المعارضة بوقف المعاملات الحكومية. واعتبرت ذلك استجابة طوعية من المواطنين لدعوة المعارضة بالإضراب.
كما بثت الوفاق صورا لمصاب، اتهمت قوات الأمن بالتسبب في إصابته خلال مشاركته في إحدى المظاهرات، الخميس، إلى جانب صور يظهر فيها قوات أمن وآثار قنابل غاز مسيلة للدموع. واتهمت الوفاق قوات الأمن بقمع التظاهرات السلمية والتعامل بوحشية مع المتظاهرين.
في المقابل، أعلنت وزارة الدخلية أن قوات تمكنت من فتح الشوارع ببعض القرى بعد تصديها لـمجموعات تخريبية قامت بإغلاقها.
وأشارت في صفحتها الرسمية على تويتر إلي وقوع أعمال تخريبية في بعض القرى تمثلت في حرق إطارات وقطع للطرق وإخلال بالأمن ومحاولة منع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم.
الأناضول
