أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، بعدم جواز إعادة نظر دعوى مطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها.
وقال التقرير إن “الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة برفض الدعوى صحيح، وذلك في دعوى أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة منوف، وقد حصل على قرص مدمج يحتوي على بيانات الناخبين بالمنوفية وقرصا أخرا يتضمن بيانات ناخبي محافظة الشرقية”.
وأضاف التقرير، الذى أعده المستشار أحمد علي طلب، وأشرف عليه المستشار أشرف سيد إبراهيم، أن “الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا تأسس على أن المدعي قد غير بطبيعة القرصين فنيا من نسخة PDF” ” إلى نسخة ” EXCEL “، وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي”.
المصدر: الوكالات
