قررت الحكومة المغربية رفع الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية التي بلغت كلفتها السنوية ملياري يورو خلال 2012، حسبما أفاد محمد الوفا الوزير المسؤول عن الملف الخميس.
وأعلن الوفا وزير الشؤون العامة أن الدعم سيتوقف نهائيا في أواخر ديسمبر وذلك عبر مرسوم ستصدره الحكومة.
ونقلت صحيفة “المساء” الخميس عنه قوله أنه تحدث عن الرفع الكامل للدعم على المواد النفطية نهاية نوفمبر كموعد نهائي.
وكانت الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بدأت العام الماضي الإصلاح التدريجي للصندوق المختص في دعم المواد الاستهلاكية (البنزين والدقيق والسكر …).
ويمثل دعم المشتقات النفطية، حسب الأرقام الرسمية، نحو 90% من الكلفة الإجمالية للدعم، لكن الحكومة قررت تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتنفيذا لتوصيات البنك الدولي، التحرير الكلي لسعر البنزين اعتبارا من مطلع السنة ، فيما تم تحرير سعر الديزل بشكل جزئي.
ويفتقر المغرب إلى مصادر للطاقة ما يضطره إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من أموال صندوق دعم المواد الأساسية.
من ناحية اخرى، أعلنت الحكومة في مايو الماضي عن برنامج بين 2014 و2017 للمكتب الوطني للكهرباء والماء بقيمة 4,1 مليارات يورو، حيث سيتحمل أكثر من ستة ملايين مشترك جزءا من هذا المبلغ عبر زيادة قيمة الاشتراكات التي بدأت فعليا في أغسطس.
وقد أوصت الوكالة الدولية للطاقة المملكة المغربية أواخر الشهر الماضي بمواصلة الغاء الدعم المادي المقدم لدعم استهلاك الطاقة.
كما أوصت بوضع سياسة متكاملة لاستهلاك الغاز.
وغالبية الغاز المستورد مخصص للاستهلاك المنزلي الذي لا يساوي ثمنه في السوق سوى ثلث ثمنه الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.
المصدر : أ ف ب
