قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75 % و 17.75 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25 % وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 17.25 %.
وأرجع المركزي قراره إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام فى مارس وأبريل ليصل إلى 13.1 %، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم فى مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6 % وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016.
وأوضح المركزي، في بيان، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3 % في ديسمبر 2017، وبمتوسط قدره 5% خلال عام 2017، وهو الأعلي منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة فى مارس 2018 ليصل إلى 10.6 % وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
وأضاف أنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (+،- 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك، وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي؛ فضلا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الاجراءات المحتملة لاصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
وأشار إلى أن قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة، منوها إلى أن اللجنة ستستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
