أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري “يوليو – سبتمبر” عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار مقابل عجز بلغ 518.7مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزى المصري فى تقرير أصدره اليوم الخميس: “حقق الحساب الجاري فائضا قدره 757 مليون دولار، وأسفر الحساب الرأسمالي والمال عن صافى تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار.
وأضاف أن فائض الحساب الجاري جاء انعكاسا لعدة تطورات وهى ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 4.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وتابع “جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الرسمية “النقدية والسلعية” خلال فترة المقارنة لتصل إلى4.3 مليار دولار مقابل 40.4 مليون دولار.
وأشار إلى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر1 % ليبلغ نحو 7ر7 مليار دولار وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الورادت السلعية بمعدل 5ر1% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 13.8 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل1.3 % لتسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.
وأضاف التقرير “حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد فى فائض الميزان الخدمى بنسبة19.8 % ليقتصر على135.8 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادت السياحية بنسبة 64.7% لتصل إلى 931.1 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
ونبه إلى تراجع عدد الليالى السياحية بنسبة 57% ومتوسط اتفاق السائح تراجع من74.4 دولار إلى 61 فى الليلة الواحدة.
وأشار إلى ارتفاع صافى التدفق للداخل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.5 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليحقق 1.3 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 327.1 مليون دولار وذلك نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.
وتابع “زاد صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي فى مصر بمعدل 7.1 % ليصل إلى 1246.4مليون دولار مقابل 1164.1 مليون دولار وذلك نتيجة أساسية لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل878.6 مليون دولار مقابل 609.2 مليون دولار فيما انخفض صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتاسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمعدل 37 % ليصل إلى 339.5 مليون دولار مقابل 540 مليون خلال فترة المقارنة.
وأشار إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى مع العالم الخارجي لتصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 503.1 مليون دولار وأرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
