أيام قليلة تفصل ما بين الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الذى يوافق ٨ مارس من كل عام ، والاحتفال بيوم المرأة المصرية الذى يحل يوم ١٦ مارس ، متوافقا مع مناسبات ثلاث ، المناسبة الأولى هى خروج المرأة لأول مرة فى مظاهرة تتقدمها هدى شعراوى يوم ١٦ مارس عام ١٩١٩ ، يطالبن بالإستقلال التام تحت لواء الزعيم سعد زغلول، حيث استفز مشهد خروج ٣٠٠ سيدة فى مظاهرة الإنجليز فأطلقوا النار على المتظاهرين ، وسقطت شفيقة محمد أول شهيدة مصرية .
والمناسبة الثانية هى تأسيس هدى شعراوى أول اتحاد نسائى مصرى فى ١٦ مارس عام ١٩٢٣ للعمل من أجل المطالبة بالمساواة والحق فى التعليم الثانوى والجامعى ، فيما جاءت المناسبة الثالثة فى ١٦ مارس عام ١٩٥٦ والتي توافق ذكرى حصول المرأة المصرية على حق الترشح والإنتخاب فى مجلس الأمة وهو استحقاق كانت المرأة تسعى له منذ سنوات .
ذكرى مرور مائة عام على نضال المرأة المصرية ، الذى يتوافق هذا العام مع احتفال مصر “بعيد المرأة” ، أثبت قدرتها على التعامل مع كافة الأزمات والتحديات التى صاحبت رحلة كفاحها على مدى مائة عام ، حيث سجل التاريخ الكثير من صفحات نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحق فى التعليم والعمل.
مائة عام ، سنوات تحكى تاريخ المرأة المصرية بدون تزييف أو مزايدة ، فإذا كانت ثورة ١٩١٩ الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة وساعدتها على اقتحام الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن ، فإن عام ٢٠١٩ يشهد على نجاحها فى تحقيق الكثير من الأهداف التى سعت إليها ، وكذلك تحقيق العديد من آمالها بعد أن أفسح المجتمع لها المجال وأعطاها الفرص التى تستحقها، معززا بدعم وتأييد وتقدير من القيادة السياسية لدورها فى المشاركة فى بناء وطنها وتنمية فى هذه المرحلة المصيرية التى تتطلب جهد كل أفراد المجتمع دون تمييز.
السنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم شهدت تقدما هائلا في ملف دعم المرأة وحصولها على حقوقها كاملة،، وخاصة بعد إعلانه “عام 2017 عاما للمرأة” ، وإطلاقة إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، اتساقا مع إعلان الأمم المتحدة أول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكذلك تولى المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية المقترحة لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتى تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة لا تقل عن الربع.
ولقيت المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي إهتماما كبيرا ، والذي وعد فى أول خطاب له بعد فوزه فى الإنتخابات بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور فى الحياة السياسية، ونصيب عادل فى مجلس النواب، وتذليل العقبات أمامها فى الوظائف النيابية والمناصب القيادية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للإستمرار من أجل نيل جميع حقوقها .
وأوفى الرئيس بوعده ، فتحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على كافة الأصعدة ، وكان تمكينها هدفا أساسيا واولوية فى برنامج عمل الحكومة ، من منطلق ما يعنيه تمكين المرأة من إزالة العقبات والعوائق أمام وصولها وحصولها على حقوقها الطبيعية .
فعلى صعيد تمكينها السياسى والوصول إلى مواقع صنع القرار والتى كانت تمثل سابقا أضعف حلقات تمكين المرأة ، تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية ،وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى ، وتعيين ٦ سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة،، وتعيين 5 نائبات للمحافظين بالإضافة الى ٨ وزيرات فى الحكومة.
وأكدت الحكومة المصرية في العديد من المواقف ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة وتوجيه الضوء نحو المشاكل التي تعاني منها ،الأمر الذي جعل وللمرة الأولى قضية تمكين المرأة ليست مطلبا فئويا بل هدف عام أمام القيادة السياسية للدولة تسعي إلى تحقيقة بشكل كبير ومثمر ، الأمر الذي دفع العديد من المهتمين بقضايا المرأة الي القول إن منظمات حقوق المرأة والدولة أصبحوا وللمرة الاولي يسيران جنبا الي جنب في طريق واحد نحو تمكين المرأة والقضاء علي كافة اشكال التمييز ضدها.
والتمكين الأهم كان تمكينها اقتصاديا والذى يندرج تحت مظلته الملايين من النساء المصريات ، حيث حققت المبادرات المتواصلة للرئيس نجاحات متواصلة على المستويين الشعبى والاجتماعى ، فى إطار سعيه لاتخاذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من الظواهر التي تؤثر سلباً علي الاستقرار المجتمعي، فقد أطلقت مصر أكبر برنامج للتضامن الاجتماعى ” تكافل وكرامة” تحت عنوان “مصر بلا عوز” لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي، والذي وصل الى 2.5 مليون مواطن مصري وكان 90 فى المائة من المستهدفين من السيدات، كما تم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثلت الإرادة السياسية بإعلان الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، كما تتيح الدولة أيضا خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل وتخصيص 250 مليون جنيه للنهوض بهذه الخدمة .
وأطلق الرئيس مبادرة “مصر بلا غارمين ولا غارمات”، وبرنامج “مستورة”، الذى يوفر تمويلا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة الفقيرة القادرة علي العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويتم من خلاله تمويل أكثر من 10900 مشروع مقدمة للفئات النسائية الأولي بالرعاية بما يقرب من 173 مليون جنيه حتي الآن لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا ، من خلال إمدادها بمعدات أو وسائل إنتاج تعينها على تنفيذ المشروع ،
ويستهدف برنامج “مستورة” كل امرأة قادرة علي العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عاما، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلي عنصر منتج وفاعل في المجتمع ٠
وكذلك تم إطلاق مبادرة “حياة كريمة”، مستهل العام الحالى ، مستهدفة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتى سوف تنعكس بالايجاب على المرأة المصرية فى جميع المجالات ومن أهمها الصحية والاقتصادية، خاصة وأن المرأة المعيلة تعول نحو ٣٠ فى المائة من الأسر.
المصدر: أ ش أ
