أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا انه سيتم تقريب موعد الانتخابات التشريعية لكنها لن تجري في يوم الاقتراع الرئاسي في 22 أبريل كما يريد الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا في مؤتمر صحافي ان “الجدول الزمني (للانتخابات) قريب اساسا”. واضافت ان “المجلس الوطني الانتخابي سيدرس موعدا لاحقا للانتخابات النيابية”.
وكان مادورو دعا الاربعاء الى انتخابات تشريعية مبكرة قبل عامين تقريبا من موعدها بحيث تتزامن مع الاقتراع الرئاسي المقرر في 22 أبريل المقبل.
واقترح مادورو “تقديم موعد الانتخابات (التشريعية) من أجل تجديد البرلمان” مؤكدا ان “الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، سواء بمشاركة ابرز تكتلات المعارضة أم لا”، بعد أن أعلنت هذه الاخيرة امتناعها عن المشاركة في ظل الظروف الراهنة.
ورأى البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة أن خطة الحكومة الهادفة الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة “محاولة انقلابية”. وقال البرلمان في بيان الخميس ان “محاولة الانقلاب هذه، تهدف الى تجاوز السلطة التي تعود دستوريا الى هذه الجمعية الوطنية”.
ورفضت المعارضة الفنزويلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما لم تحصل على ضمانات من حكومة مادورو تؤكد انها ستكون نزيهة وحرة.
وقال ائتلاف المعارضة “طاولة الوحدة الديموقراطية” في بيان “لا تعتمدوا على الوحدة الديموقراطية ولا على الشعب لاعطاء مصداقية لما يبدو حتى الان انه لن يكون سوى انتخابات رئاسية مزورة وغير شرعية”.
وفي اجتماع قبل المؤتمر الصحافي لرئيسة المجلس الانتخابية الجمعة، سلمت ديلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية الموالية باكملها للرئيس مادورو، لوسينا اقتراح تقديم موعد الانتخابات التشريعية.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
