اعلن المتظاهرون التايلانديون الخميس الاستعداد لتشكيل حكومتهم الخاصة، معتبرين ان الحكومة الانتقالية “غير شرعية” بعد اقالة رئيستها ينغلاك شيناواترا.
ويشكل هذا الاعلان سابقة ولو ان هذا الاحتمال لا يزال مستبعدا اذ ان الحكومة الانتقالية تعمل في اطار القانون في اعقاب اقالة المحكمة الدستورية لرئيسة الوزراء.
واكد المتحدث باسم المتظاهرين اكانات برومفان لفرانس برس ان رئيس الوزراء المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان المعين الاربعاء “لا يملك اي شرعية”.
وستعلن تشكيلة “حكومة” المتظاهرين في يوم تحرك كبير الجمعة اعتبروه حاسما.
لكن تشكيل ما يشبه الى حد كبير “مجلس الشعب” المعين الذي تطالب به المعارضة قد يعتبر استفزازا.
وصرح المحلل المستقل ديفيد ستريكفاس “هذا خط احمر ينبغي عدم تجاوزه، والا فسينزل القمصان الحمر (الداعمون لشيناواترا) بكميات هائلة”.
واعتبرت اليسيا كواه المحللة المتخصصة في شؤون الامن “ان تحققت التوقعات وتعذر لتوصل الى تسوية سياسية وواصلت المعارضة العمل من اجل اسقاط ما تبقى من الحكومة الانتقالية بوسائل قضائية، فسيتضاعف خطر اقدام عناصر شبه عسكرية من القمصان الحمر على تنفيذ تحركات متقطعة”.
كما توقع الخبراء، لم يرض المتظاهرين رحيل ينغلاك وحدها، علما انها كانت تمثل استمرارية حكم “عائلة شيناواترا” التي فازت احزابها بجميع الانتخابات منذ 2001.
فرئيس الوزراء الانتقالي مقرب ايضا من رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينغلاك المنفي بعد انقلاب في 2006.
وعنونت صحيفة بانكوك بوست الخميس على صفحتها الاولى الخميس “رئيسة الوزراء رحلت، والازمة بقيت”.
وتتجه امال المتظاهرين في قلب الاوضاع في الازمة المستمرة منذ ستة اشهر الى قرار قضائي ثان مرتقب في الايام المقبلة، وربما الخميس.
وقد تجبر لجنة مكافحة الفساد سائر اعضاء الحكومة على الرحيل في حال ادانتها “بالاهمال” في اطار برنامج لمساعدة مزارعي الارز.
المصدر: أ ف ب
