تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المـدى المتوسـط لمستوى 5.5 – 6%، بما يسهم في زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفـض معدلات البطالة لتصل إلى حدود ٩-١٠ % خلال العام المـالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية، أن ذلك يتطلب رفع معدلات الإدخار القومي إلى نحـو ١٧-١٨% مـن النـاتج المحلي الإجمالي لتتقارب مع معدلات الاستثمار المستهدفة عند ١٦-١٧ % من الناتج المحلي الإجمالي التي تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجيـة ورفـع معـدلات التشغيل.
وأوضح أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي يتطلب خفـض العجـز الكلـي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو ٤-٥ % خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ آخذا فـي الاعتبار تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتـصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنميـة البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق علـى اسـتثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة فى مستوى الخـدمات العامـة الأساسـية أمـام المواطنين.
وأشار إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الاقتـصادي علـى المواطن.
وتلتزم الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم عرضـه علـى مجلـس النواب والاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات الدولية، والذي يشمل عددا من المستهدفات المالية والنقدية تم تحديدها، وذلك بهدف تصحيح الاختلالات المالية واختلالات ميـزان المـدفوعات ودفـع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وبالتالي استعادة الثقة المحليـة والدوليـة والتي تمثل أهم المكاسب المستهدفة من هذا البرنامج، مـع مراعـاة الأبعـاد الاجتماعية والتنموية.
ويأتي تحقيق خفض في العجز الأولي بنحو 5 – 5ر5 نقطة مئوية على أولوية أجندة الإصلاح المالي بحيث يتحقق فائضا أوليا بنحو 1.7 – 2% بحلول العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ مقارنة بعجز أولي قدره 5ر3% فـي العام المالي 2015 / 2016.
وأشار البيان إلى أن خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتـصادي يسهم فـي تحسن مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلـى نحـو ٨٥ % – ٩٠ % خلال عام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجـراءات الـضبط المالي، وبما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.
ويتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مجـالات الـسيطرة علـى الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال في دعم المواد البترولية والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عائد على أصـول الدولـة، حيث أنه في غياب هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى نحو ١٣ % من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو ١٠٩ % من الناتج المحلي الإجمالي وهى مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للـسيطرة علـى معدلات نمو الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي .
وتتمثل أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالي في زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال تحسين كفـاءة الـنظم الـضريبية وانتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز علـى سـد منافذ التخطيط والتهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسب المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدول النامية والناشئة.
ومن ضمن الإجراءات أيضا تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والـشركات المملوكة للدولة، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وأيضا ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التيى تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود، واستبداله تدريجيا بالدعم النقـدي للفئات المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
