انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الاعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.
وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي أن تبدأ بنسبة 1.25 في الالف في العام الأول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وقال إن التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الالف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% او اكثر من راسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية الي شركة اموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لاقراره .
المصدر: وكالات
