تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين على استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر أبريل المقبل.
وقال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات.
حيث من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قراراً وزارياً يلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين وذلك فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور.
وأضاف الوزير أنه تم بالفعل إصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية على مستوي الجمهورية (مع العلم أن هذه الكروت سارية وستستخدم في استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستصدر خلال الأربعة اشهر القادمة).
وقال إن إدارة المنظومة وضعت مخططاً لاستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجياً خلال الأربعة أشهر المقبلة حيث بدأ بالفعل مركز إصدار البطاقات الذكية في استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
ودمياط ويجري حالياً تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التى بدأت بالفعل في استخدام الكروت الذكية في عمليات صرف الوقود.
ومن المقرر إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعاً طبقاً لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الإعلام المختلفة ، ويتم استلام الكروت خلال شهر من بدأ التوزيع في المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومي من وحدات المرور التي تعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.
وحول أهمية حصول المواطنين على الكارت الذكي كشفت الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قراراً بحساب محطات الوقود على الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة ، وبالتالي فإن هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت أو المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها.
من جانبها ، أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المنفذة للمشروع أن تفعيل استخدام الكروت في محطات الوقود بالمحافظات سيتم تدريجياً إلى جانب استكمال عمليات تسليم الكروت وبدء تجميع بيانات المركبات غير المسجلة بالمرور لإصدار كروت لها.
ودعت الشركة ملاك المركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة التقدم لتسجيلها لافتة إلى أن إدارة المشروع ستضع آلية ميسرة لإصدار كروت لجميع مستخدمي المنتجات البترولية (الجهات غير المسجلة على قواعد بيانات المرور مثال التوك توك واللوادر ومراكب الصيد والمخابز ومواتير المياه… إلخ) وسوف يستمروا في الحصول على احتياجاتهم من الوقود لحين إصدار كروت لهم.
وقالت إن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والداخلية يسمح لمركز إصدار البطاقات بالاستفادة من بيانات المرور لإصدار الكروت للمركبات المسجلة بمصر للإسراع في عمليات إصدار الكروت لسد الفجوات بين حجم الطلبات التي تقدم بها المواطنين أنفسهم للحصول على الكروت والمقدر عددها بنحو 2.5 مليون طلب حتى الآن وبين حجم المركبات المسجلة فعلياً في المحافظات المختلفة والمقدرة بنحو 6 ملايين مركبة.
وأضافت أن وزارة المالية تطلق حملة إعلامية ضخمة لإعلام المواطنين فى المحافظات بخطوات تنفيذ المشروع مع وضع أرقام تليفون للاستفسارات وإيضاح كيفية التعامل مع أية مشكلة تواجه المواطنين مثل نسيان الكارت أو ضياعه حيث سيتم استخدام كارت الطوارئ المتواجد بالمحطات والمخصص لهذا الغرض تيسيراً على المواطنين لافتة إلى أن هذا الكارت سيستمر استخدامه خلال الأشهر الأربعة المقبلة لحين بدء سريان قرار رئيس الوزراء بالتعامل بسعر التكلفة للمنتجات البترولية لمن لا يقدم الكارت الذكي.
ونوهت الشركة بأنه تم وضع خطي تليفون للاستفسار والاستعلام عن أية أسئلة تتعلق بهذا المشروع وهما : 19680 – 19683.
المصدر: أ ش أ
