أكدت وزارة المالية اليوم أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد، أمر غير صحيح، إذ أن قانون القيمة المضافة ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن فى الوقت الحالى أى توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن.
وأوضحت الوزارة أن برنامج ترشيد دعم الطاقة، الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية، لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، مضيفة أن كل الإجراءات التي تدرس حاليا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
ولفتت وزارة المالية إلى أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتى زادت على العام الماضى بنحو 7 مليارات جنيه، كما تم زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى، كما حرصت الحكومة على التوسع في قوائم السلع المعفاه بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
المصدر: وكالات
