أقر مجس الوزراء الكويتي بعض التعديلات على قانون الرياضة الكويتي من أجل استكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي الكامل عن الرياضة الكويتية، وفى مقدمتها إلغاء عقوبة السجن، وذلك بعد التعاون والتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية عبر تنفيذ خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
ووافقت الحكومة الكويتية على التعديلات المطلوبة على بعض مواد قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017، للتوافق مع الجهود المبذولة لرفع الإيقاف عن النشاط الخارجى للرياضة عن بعض الهيئات الرياضية الكويتية بشكل كامل.
وتتضمن التعديلات اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية، وصولاً لرفع الإيقاف بشكل نهائى، وبموجب ذلك صدر اليوم القانون رقم (107) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017، حيث تم استبدال المادتين (63) و(64) الخاصتين بعقوبة السجن، بالغرامة التى لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار مع غلق المنشأة الرياضية أو مصادرة الأشياء التى بها.
كما تمت إضافة المادة (65 مكرر) إلى القانون 2017، تتضمن تعديل النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية الخاصة بتعديل النظم الأساسية إلى 100 عضو للأندية الشاملة، و26 عضوا للأندية المتخصصة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الكويتية اجتماعاً مساء اليوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اعتماد محضر جلسة الاجتماع السابق، ومناقشة خارطة الطريق الخاصة برفع الإيقاف عن النشاط الخارجى للرياضة الكويتية، والتى تتضمن الدعوة إلى إجراء انتخابات الأندية، والاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية الكويتية، والخطوات الواجب اتباعها، وفى مقدمتها اعتماد النظام الأساسى النموذجى من قبل الجمعيات العمومية فور الانتهاء من التعديلات الأخيرة على القانون ونشرها بالجريدة الرسمية، ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات الأندية وفق البرنامج الزمنى، الذى تم الاتفاق عليه مع اللجنة الأولمبية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة الكويتية قد أعلنت- فى أغسطس الماضى- تلقيها إخطارا من اللجنة الأولمبية الدولية، برفع الإيقاف الدولى بشكل مؤقت عن الرياضى الكويتية؛ وذلك وفقا لخارطة الطريق التى تم اعتمادها بين الجانبين من أجل العمل على رفع الإيقاف الدولى بشكل كامل عن الرياضة الكويتية.
المصدر: أ ش أ
