تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة العليا المشتركة مع جمهورية السودان الشقيق خلال الفترة من 2 – 5 أكتوبر 2016، حيث تعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى رئيسي الجمهورية بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تبدأ أعمالها على مستوى كبار المسئولين يومي 2 و3 أكتوبر، ثم المستوى الوزاري يوم 4 أكتوبر، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة يوم 5 أكتوبر 2016.
وأضاف بأن اللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل: القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.
وذكر أبو زيد أن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يأتي متزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويعكس حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل، والعلاقات الثنائية الوطيدة، بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين، حيث تتزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي يوم 29 سبتمبر، والذي من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما يعد إضافة هامة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الأفريقية من خلال مشروع “القاهرة – كيب تاون”، بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين. كما تتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات الهامة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي، والذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسيير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
كما ستشمل المباحثات على مستوى اللجان القطاعية قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع فى الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور الهام للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.
