أكدت كارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، أن مصر تسير في طريق التقدم بعد اقرار الحكومة المصرية قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
وأعربت كورتيس عن أملها بالسماح للعمال بالانضمام إلى النقابات التى تمثلهم، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي ليس في وجود تنظيم عمالى واحد أو عدة تنظيمات، لكن المهم هو الاتفاق على شكل التمثيل العمالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة القوي العاملة مع وفد منظمة العمل الدولية بجنيف، الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كورتيس، مع ممثلي أطرف العمل الثلاثة “الحكومة، ممثلة في وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلين اتحاد الصناعات، وعن اتحاد العمال، وبحضور بيتر فان غوى مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية بمصر وعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية.
وقالت كورتيس إن منظمة العمل الدولية تهدف إلى تعاون دائم مع مصر؛ ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ترمي إلى دعم الحكومة المصرية، ومساندتها في تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وأضافت أن “العمل الدولية” تهدف الى تحقيق مناخ خصب أمام العمال لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم بالشكل الأمثل، معربة عن أملها أن تتولى الحكومة وضع الإطار الجيد لتنفيذ الملاحظات الخاصة بالقانون، تحقيقًا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال الذي يصب في النهاية في مصلحة مصر، من خلال الاتفاق على الخطوات التى سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.
واقترحت مدير إدارة معايير العمل الدولية أن يكون هناك مذكرة تفاهم بين الأطراف كلها، وليست مبادرة من جانب الحكومة فقط، مؤكدة ضرورة أن تظهر مصر أن الجميع متفق في نفس الاتجاه، مشددة على ضرورة تقديم أى معلومات أو تقارير جديدة قبل الثاني من يونيو 2017.
من جانبه قال بيتر فان غوى، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا: “إن مصر عضو دائم في منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن القاهرة مركز مهم يجمع العديد من الخبراء الدوليين، مؤكدًا أهمية مصر للإقليم العربي والإفريقي.
بدوره، قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن الحكومة انجزت مشروعات القوانين العمالية، ومنها قانون العمل الجديد، واقترحت المنظمة عليه ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة القانون الجديد، مشيرا إلى أن الأولي تتعلق بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13سنة، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية؛ وتضمنت أن يستبدل لفظ “ذوي الإعاقة ” بلفظ “الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه المصطلح المستخدم دوليا.
وأكد سعفان أن مشروع قانون المنظمات النقابية وُضع بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، على أن يراعي معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة ممثلة.
وقال إن الحكومة أحالت القانون للبرلمان لإقراره، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العمالية، مؤكدا الترحيب بأية ملاحظات من جانب المنظمة لإحداث التوافق في وجهات النظر.
وأكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا يوجد تعطيل للقانون؛ لافتا إلى الظروف غيرالمستقر التي مرت بها مصر منذ 2011، مشددا على الالتزام بخروج القانون في أكتوبر 2017.
أ ش ا
