أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس القومى الجديد، لافتا إلى أن الوزارة فى ضوء الصياغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس مجلس الوزراء.
وقال العجاتى، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المنعقد اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد أنور السادات، إن القول الفصل فى تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان للبرلمان، مشيراً إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستطرح من بعض الجهات التى حددها المشروع ليكون القرار النهائى فى التشكيل لمجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار ياسر صفوت، مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة بحثت بشك تفصيلى آليه اختيار اعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ضوء مباديء باريس، والتى توجب ألا يكون للسلطة التنفيذية يد مباشرة فى التعينات، وعليه فإن المشروع يذهب إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء المجلس فى ضوء اختيارات مجلس النواب بناء على ترشيحات الجهات المعنية.
وأضاف صفوت، أن مشروع القانون جاء تطبيقًا للمواد الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بضمانات الحياد والاستقلاليه والعزل وإنهاء العضوية. وفى سياق متصل، شدد النائب عاطف مخالف عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة، على ضروره تعديل قانون تنظيم السجون، قائلا “أنا كجهة رقابية طلبت منذ شهرين زيارة طره”.
المصدر : وكالات
