شَّكل “حزب الله” لجنة من خبراء ماليين واقتصاديين قبل نحو 10 أيام لدرس الخيارات المتاحة للتصدي لتداعيات قانون العقوبات الأمريكي الذي يحاصره وبيئته الحاضنة مالياً، بحسب ما أكدت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وأضافت المصادر أن الحزب يعد أن “بين يديه أكثر من ورقة قادر على استخدامها، وهو ليس أعزل، وبالتالي ينتظر تبيان حجم الضرر النهائي ليتخذ على أساسه الإجراءات اللازمة، التي قد يكون بعضها قاسياً”، بينما أكد أحد النواب في كتلة الحزب النيابية “امتعاض القيادة من توسع عدد من المصارف بتفسير القانون الأمريكي”.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أن هناك توجهاً لـ “توسيع حلقة التضييق على الحزب، من خلال إجراءات بدأت معالمها في الظهور، تقضي بتطبيق عقوبات على مسؤولين في تيارات لبنانية متعاطفة مع الحزب، ولهم مصالح تجارية خارج بيروت”.
وبحسب مصادر مصرفية رفيعة، فإن محاولة الالتفاف على القانون الأمريكي من خلال اعتماد الليرة اللبنانية عملة بديلة عن الدولار “لم تفلح باعتبار أن القانون يلحظ العملات كافة”، لافتة إلى أن مجمل الموضوع حالياً بين يدي “هيئة التحقيق الخاصة” التي ستصدر قريباً تعميمين للمصارف ليتم على أساسهما تحديد الآلية الواجب اتباعها قبل الإقدام على إغلاق أو فتح حسابات مصرفية لمقربين من الحزب.
المصدر: وكالات
