ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر، اليوم الاثنين، بأن العراق يوشك على حملة ضد الفساد، لافتة الى أن الحكومة العراقية تفكر بإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين على غرار المحكمة التي تشكلت لمحاكمة أركان نظام البعث.
ونقلت الصحيفة من مصادر وصفتها بأنها “مقربة” من الملف قولها، إن “الحكومة العراقية تفكر بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد”.
وتقول المصادر، بحسب الصحيفة، إن “الفكرة تأتي لضمان محاسبة الفاسدين، نظراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم قدرة الجهات القضائية الحالية على محاسبة الفاسدين لاعتبارات مختلفة”.
وكانت جهات قضائية طالبت في وقت سابق بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الخاصة لمحاكمة أركان نظام البعث السابق، واشترطت توافر الحصانة والحماية اللازمة لقضاتها لممارسة عملهم، لكن بعض الأوساط القضائية تستبعد إنشاء هذه المحاكم لوجود محكمة متخصصة في قضايا الفساد.
ورجح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن يحيل رئيس الوزراء ملفات فساد كبيرة متورط فيها ساسة وجهات سياسية متنفذة إلى القضاء خلال 3 أسابيع.
وقال الصوري لـ”الشرق الأوسط”، “ينتظر الفاسدون ضربة قوية، أظن أن للأمر علاقة بمؤتمر المانحين المقرر في الكويت الشهر المقبل لطمأنة الدول المانحة والمستثمرة بأن الأموال التي ستنفقها لن تذهب إلى جيوب الفاسدين”.
وأكد الصوري، وهو من الخبراء الماليين المقربين من تحركات مكافحة الفساد، وجود “جهود كبيرة” في الملف، مشيراً إلى “التعاقد مع خبراء ودول مختلفة في هذا الشأن، كما أن هناك تعاوناً مع الشرطة الدولية (إنتربول) لمساعدة العراق في كشف ملفات الفساد، لضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراعات السياسية”.
ورأى أن “غالبية المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب العملة والفساد موجودة لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، وبإمكان العراق الحصول عليها في أي وقت”، متوقعا “اعتقال شخصيات سياسية كبيرة في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، وإيداعها في السجن، وهذه خطوة أولى في إطار مكافحة الفساد، يفترض أن تتبعها خطوات أخرى وصولاً إلى إيقاف عجلة الفساد أو الحد منها في أقل الاحتمالات”.
