للمرة الأولى منذ انبثاق الكيان السياسي والإداري في إقليم كردستان العراق، قبل سبعة وعشرين عاماً، قرر التركمان الذين يربو عددهم على الأربعمائة ألف نسمة، ويشغلون خمسة مقاعد في برلمان كردستان المؤلف من 111 مقعداً، المشاركة في نظام الحكم بالإقليم.
قرار التركمان هذا أكسبهم حقيبة واحدة بلا وزارة في الحكومة المرتقبة، التي سيرأسها مسرور بارزاني، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعداً)، فضلاً عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي تتولاه نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى نبي القهوجي.
وتعد مشاركة القوى التركمانية، لا سيما حزب الجبهة التركمانية، في إدارة دفة الحكم بالإقليم، من وجهة نظر العديد من المراقبين السياسيين تحولاً واضحاً في سياسات ذلك الحزب الذي يتزعمه النائب في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، والمعروف بمواقفه السياسية المتصلبة حيال سياسات القوى والأحزاب الكردية، خصوصاً ما يتعلق منها بمصير محافظة كركوك والمناطق المسماة دستورياً بـ«المتنازع عليها»، فيما يعتبر آخرون المشاركة ازدواجية صارخة في مواقف حزب الجبهة التركمانية، الذي يرفض من جهة التعاطي منذ نحو ثلاثة عقود، مع الكيان السياسي في الإقليم وينعته رسمياً في بغداد بإقليم «شمال العراق»، ومن جهة أخرى يقرر المشاركة في سلطات الإقليم بل ويطالب بحصة أكبر مما حصل عليه هذه المرة.
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
