وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وينص التعديل باستبدال عبارة “تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” بعبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب واعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”.
وينص التعديل على انه يتقاضي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهرياً وبحسب الاحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخري. ويتقاضي كل من نواب ر ئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهري يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠% من الحد الاقصي للأجور.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وذلك بعض اقرار مجلس النواب له .
وينص التعديل على انه يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الاجل المحدد للإقرار.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما وقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار تنظيم المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب .
وينص القانون على حل المجلس القومي للمرأة ويستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي في أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية، وينقل العاملون الي المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .
ويضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والادارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
