شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة بني سويف .
حضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وعقب ذلك قدم وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي عرضا عن دور الوزارة في كافة المحاور سواء توفير السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي وإدارته وكذلك منظومة الدعم والطفرة الحقيقية في الفترة المقبلة في مفهوم التجارة الداخلية.
وأوضح المصيلحي أن وزارة التموين تقوم بتوفير الاحتياطي الاستراتيجي في السلع الأساسية سواء القمح أو السكر أو الزيوت أو كافة أنواع اللحوم مجمدة أو طازجة والأسماك أو الدواجن .
وأشار الى أن استهلاك مصر بالنسبة للقمح يقدر بحوالي 16 مليون طن، والإنتاج حوالي من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، مضيفا أنه بالنسبة لرغيف الخبز المدعم يتم استهلاك 9.6 مليون طن، ويتم توفير من الإنتاج المحلي حوالي 3.6 مليون طن، وأوضح أن الدولة تستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.
وتابع المصيلحي قائلا “نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حوالي 1.7 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية، كما نشكر البنك المركزي ووزارة المالية في توفير هذه الأمور”، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي يمثل 3.7 شهر استهلاك، مضيفا أن استهلاكنا يقدر بحوالي 800 ألف طن في الشهر، ولدينا حوالي 3 ملايين طن وهذا من أعلى مستويات الاحتياط الاستراتيجي .
وبالنسبة للسكر، قال المصيلحي إننا نستهلك حوالي 3.1 مليون طن وننتج حوالي 2.1 مليون طن وبالتالي توجد فجوة حوالي مليون طن، مضيفا أن العام الماضي تم استيراد حوالي 900 ألف طن سكر، واليوم أطمئن الجميع أنه يوجد لدينا احتياطي حوالي 3.5 شهر استهلاك سكر مع بداية موسم صناعة السكر من قصب السكر هذا العام.
وبالنسبة للزيوت، أوضح المصيحلي أننا نستورد 97% من الزيوت الخام ولدينا مصانع لتكرير الزيوت، مضيفا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتحويل هذه المصانع لإنتاج الزيت .
وأكد أن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لزيادة الأراضي المخصصة لزراعة النباتات الزيتية كفول الصويا وعباد الشمس، مشيرا إلى أن أحد المصانع بدأ بالفعل ينتج الزيت من عباد الشمس، مضيفا أن هناك توجها في الفترة المقبلة لتغطية 30% من الاحتياجات ونستكمل ال 70% من استيراد الزيت الخام .
وبالنسبة للحوم، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية تم عمل مكثف وتوفير كافة الخدمات لخفض أسعار اللحوم من 140 إلى 120 وإلى 110 جنيهات، مشيرا إلى أن هذا ليس وليد الصدفة ولكن بتخطيط حقيقي وسد الفجوة المطلوبة مع إتاحة منافذ البيع والتوزيع مثل هذه المنتجات .
وبالنسبة لأسعار الفراخ، قال المصيلحي كانت “أسعار الفراخ في شهرى يناير وفبراير في زيادة مستمرة، اليوم الجميع يعلم أن الأسعار تنخفض..فكل هذه الأمور لم تأت صدفة لكن جاءت بتوجيهات واقعية حقيقة تريد أن تؤمن المخزون الاستراتيجي وهو إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي وبالتالي لأمن وسلامة هذا الوطن”.
وبالنسبة للبوتاجاز، أضاف وزير التموين “كان دائما خلال شهري يناير وفبراير يحدث مشاكل بسبب البوتاجاز مثل ما حدث في 2008 و2009 و2010 ولكن بالتعاون مع وزارة البترول تم زيادة الصهاريج اللازمة لتخزين البوتاجاز..فاليوم هناك مستودعات تسع لاستهلاكنا لأربعة أسابيع وهذه كمية كبيرة للغاية، فنحن نستهلك مليون اسطوانة يوميا”.
وحول مسألة الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي، وجه وزير التموين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لجهوده حيث كانت سعة التخزين للصوامع حوالي 2ر1 مليون طن، واليوم نحن لدينا 4 ملايين طن سعات تخزينية صوامع، ويجري العمل في صومعتين تابعتين للأوبك، و6 صوامع تابعة للقرن السعودي و4 صوامع تابعة لمبادلة الديون الإيطالية .
وأضاف “وبالتالي يوجد في الصعيد نحو 6ر1 مليون طن حيث تم افتتاح صومعة في قنا، وهناك الكثير من الصوامع على خط الصعيد وهذا يعتبر أمانا لأنه يقلل الفاقد”.
وتابع قائلا إنه “بمعالجة وتدوير القمح في الصومعة بكل الوسائل العلمية الحديثة يتم الحفاظ عليها على مدار سنة وسنة ونصف دون أي أضرار، ويجري اليوم التشاور على عمل 60 صومعة أخرى، وكل صومعة يوجد بها 5 آلاف طن في مناطق التجميع حتى تكون حلقات تداول القمح من الميناء إلى التخزين إلى المطاحن كلها مدارة إدارة علمية حديثة” .
وحول منظومة الدعم، قال المصيلحي إن “الدعم ليس شيئا غير جيد، وهدفنا رفع كفاءة الدعم وزيادة فعاليته، فالدعم إحدى الوسائل في أمريكا ففي أمريكا يوجد نحو 40 مليون أمريكي تحت مظلة الدعم الغذائي” .
وبالنسبة لمنظومة الخبز، أوضح الوزير “أنه تم إعادة صياغة منظومة الخبز بحيث يكون فيها نوع من أنواع الضوابط والتحكم بحيث يدفع المخبز تأمين 3 أيام حتى نستطيع متابعة المنصرف من الدقيق وتحويله إلى خبز ويكون لنا القدرة على عمل الثواب والعقاب في الوقت المناسب” .
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي إنه تم زيادة عدد السلع على بطاقة التموين لتصل إلى 20 سلعة، مشيرا إلى أنه انطلاقا من حس الرئيس الاجتماعي وحرصه على حماية المواطن الأكثر احتياجا فقد تم أخذ قرار يعد تاريخيا تم بمقتضاه رفع قيمة الدعم من 21 إلى 50 جنيها، منوها بان بطاقة التموين تمثل جزءا أساسيا من الأمن الغذائي للأسرة المصرية وخاصة للفئات الأكثر احتياجا، حيث تحملت الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة،وتم ارتفاع قيمة الدعم بذلك من 41 إلى 90 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية في بنى سويف، أن هناك عملا يجب القيام به بسبب عدد المستفيدين من الخبز وهو 80 مليونا، كما أن عدد المستفيدين من السلع التموينية يبلغ 70 مليونا.
وأوضح المصيلحي أن نسبة المستفيدين الأكثر من بطاقات التموين والخبز توجد في المنيا وسوهاج أسيوط وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم، ثم تقل في الدلتا.
وحول ضبط منظومة الدعم أو إدارتها بطريقة علمية، قال المصيلحي “كان لابد من زيادة عدد منافذ التوزيع حتى يحصل المواطن على السلعة بطريقة سهلة، موضحا أن هذا الموضوع تم على محورين سواء للمنافذ الثابتة أو المنافذ المتحركة”.
وأضاف الوزير “كان لدينا منافذ ثابتة في الجمعيات الاستهلاكية وهي (المصرية والعامة والنيل والأهرام والإسكندرية) حيث كان هناك 1226 منفذا منها 151 في إقليم الصعيد، موضحا أن هناك عدم عدالة توزيع للمنافذ فتم عمل مشروع “جمعيتي” وتم افتتاح وانتهاء المرحلة الأولى والتى تعمل منذ أكثر من 6 أشهر بواقع 2906 منافذ منها 1324 في الصعيد” .
أما المرحلة الثانية..أشار المصيلحي إلى أنه تم الإعلان عنها وتم التقدم بأكثر من 4 آلاف طلب قمنا بعمل قدرات مابين 1217 منفذا إلى 1300 منفذ، وسيكون نصيب محافظات الصعيد حوالي 785 منفذا، أى هناك شبكة توزيع تصل إلى المواطنين بطريقة منتظمة في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها توشكى.. أسوان ..الوادى الجديد ..وكل مناطق الجمهورية.
وحول المنافذ المتنقلة.. قال الوزير إن القوات المسلحة أكثر منا بكثير في المنافذ المتنقلة حيث بلغت أكثر من 990 ، ولدينا 100 منفذ متنقل و69 سيارة مبردة منها 67 سيارة حمولة 5 أطنان، وتم شراء 30 سيارة لشركات الجملة لكى توزع على سيارات الشباب المتواجدة في كافة أنحاء المحافظات، ويجري استكمال مشروعات سيارات تحيا مصر بالتعاون ما بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن هذا العام سيشهد طفرة حقيقية في مفهوم التجارة الداخلية التي تمثل حوالي 17 % من إجمالي الدخل القومي، ومن المقرر أن تزيد إلى 21 %، لافتا إلى أن التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية لها تتمثل في أهمية وجود مناطق لوجيسيتية، سواء بجوار المواني الجافة، أو في كافة المحافظات، بالإضافة إلى الأسواق والمناطق التجارية، مثل سوق العبور وأكتوبر والعامرية، بالإضافة إلى وجود منافذ دائمة وأسواق جملة وأماكن للتخزين وسلاسل تجارية.
وقال المصيلحي خلال – افتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف – إنه تم حاليا طرح وترسية 4 مناطق لوجيسيتة و3 مراكز تجارية في الغربية بلغت مساحتها 70 فدانا، وفي الشرقية 45 فدانا، وفي المنوفية 18 فدانا والبحيرة، وبلغ حجم الاستثمارات بالمليارات، حيث تبلغ تكلفة الـ 10 أفدنة مليار ونصف جنيه، وحجم الاستثمارات المتوقعة التي تم الاتفاق عليها حوالي 13 إلى 18 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل أحد الأعمال كثيفة العمالة، بمعني أنها توفر فرص مباشرة حتي في وجود أحدث نظم الميكنة لتخلق ما بين 110 حتي 150 ألف فرصة عمل مباشرة، وجاري حاليا إجراءات طرح فرص عمل أخرى في الأقصر والسويس وأسيوط وقنا وبني سويف، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في هذه المناطق مابين 7 إلى 12 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هناك بعض المشاكل المعلقة الجاري حلها، وتم التعاون مابين جهاز تنمية التجارة مع السجل التجاري في تبسيط الإجراءات، وجاري التعاون، مع وزارة الصناعة لعمل ما يسمي بالسجل الموحد وهو ربط السجل التجاري مع السجل الصناعي مع سجل الموردين والمصدرين مما يعطي دفعة كبيرة لضبط أعمال الجمهورية، وتضم المناطق اللوجيسيتة مخازن وثلاجات وأماكن للعرض والسلاسل التجارية مثل سيتي ستارز ومول العرب وكارفور ومنافذ بيع مثل جمعيتي بالإضافة إلى الأسواق التجارية.
وفيما يتعلق بالسجل التجاري أوضح وزير التموين أنه تم ربط 89 فرعا من السجل التجاري على مستوى الجمهورية بقاعدة بيانات موحدة لتسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم من أي مكتب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى حرص الوزارة على استكمال العمل على ميكنة كافة الخدمات في السجل التجاري، بالإضافة إلى استكمال الأرشفة الإلكترونية لخدمات العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مؤكدا ” حرص وزارة التموين على التعاون مع الاتحاد الاوروبي في مجال العلامات التجارية صونا للسمعة المصرية”.
وأضاف مصيلحي، أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك مع البرلمان والذي يحمي كافة الحقوق للمستهلك مؤكدا أن القانون سيصدر في القريب العاجل.
وأشار إلى أنه جاري العمل على ميكنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع وضمان تداولها بكفاءة.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي أن عمل الوزارة يندرج تحت 3 محاور رئيسية هى الحماية، والرعاية، والتنمية .
وقالت والي – فى كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف – عندما بدأنا العمل قمنا بتحليل التحديات التي واجهتنا، ووجدنا معدلات نمو منخفضة للغاية أدت لارتفاع نسب البطالة ونسب التضخم التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.. وشعور المواطنين بشدة الغلاء وكفاءة منظومة الدعم”.
وأضافت “كان من الهام العمل على ميكنة منظومة الدعم حتى نرى استفادة المواطن من أكثر من وزارة، وأيضا كانت توجد زيادة سكانية حيث وصلت إلى 4ر2% ويوجد قدر كبير من سوء التغذية خاصة عند الأطفال في محافظات الصعيد” .
وقالت والى “إن الزواح المبكر يعد من المشاكل التي نعاني منها خاصة في الريف فيوجد 15% من الفتيات المتراوح أعمارهن ما بين سن 15 ل 19 سنة يتزوجن تحت السن..إلى جانب بطالة الإناث حيث بلغت نسبة بطالة الإناث 4 أضعاف نسبة البطالة بين الذكور” .
وأوضحت والي “لقد بدأنا ببرنامج للدعم النقدي حيث قمنا بعمل تغطية لجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع جغرافيا حيث قمنا بالعمل في كل القرى والنجوع ” .
وأضافت “أريد أن ألقى الضوء على موضوعين في غاية الأهمية، فنحن عندما نتحدث عن الوصول إلى حوالي 2 وربع مليون أسرة يوجد بها تقريبا 10 ملايين مواطن من الهام أن نؤكد أن الموازنة زادت بنسبة 235%، لكن توجد حالتان هامتان منها استكمال الأوراق الرسمية لجميع المسجلين”، موضحة أن نحو 650 ألف سيدة مصرية ذهبت لاستخراج بطاقة رقم قومي للدخول في البرنامج .
وتابعت الوزيرة قائلة إن “بطاقة الرقم القومي ليست للمساعدة فقط في الدخول للبرنامج، لكن لتيسير حقوق الميراث وحقوق أخرى مثل بطاقة التموين”.
وأشارت والي إلى أنه لابد أيضا أن تكون هناك قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية حيث تضم 3 أنواع من الأسر هى الأسر التي تأخذ “تكافل وكرامة” والأسر التي تأخذ “ضمان معاش اجتماعي” كما قمنا بربطها بكافة الأسر التي تحصل على خدمات من “الجمعيات الأهلية”، موضحة أن الوزارة طالبت من الجمعيات الأهلية استكمال كل الدعم بالرقم القومي حتى يكون لدينا صورة للاحتياجات ونقوم بتنسيق الجهود .
وقالت وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، إن الدعم المنصرف فقط على ” تكافل وكرامة” منذ بدايته 15 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذا البرنامج منحاز لمحافظات الصعيد لعدة أسباب أولا، أن الحكومة على قناعة بالاهتمام بالصعيد وتقديم كافة سبل الحماية وتغطيته بشبكة حماية إجتماعية، وثانيا، أن حجم الاستثمارات في الصعيد أقل من المحافظات الأخرى وبالتالي فرص العمل والكسب أقل.
وأشارت إلى أن السبب الثالث هو أن معظم الحاصلين على الضمان يتواجدون في الحضر، وأن 65 % من الأسر المسلجة في البرنامج متواجدة في الصعيد.
ولفتت والي – في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف – إلى أن قيمة الدعم الموجه لمحافظات الصعيد 13 مليار جنيه من الدعم النقدى المشروط في “تكافل وكرامة”.
وأوضحت أنه خلال قيامهم بعمل قواعد البيانات تم كشف حقائق كثيرة عن الأسر، ساعدتهم في القيام بعمل مبادرة “سكن كريم” بالتعاون مع 8 جمعيات أهلية، وتتحمل وزارة التضامن 80 % من التكلفة، و20% يتم طلبها من الجميعات الأهلية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ” أننا قمنا برصد كافة المنازل التى في حاجة إلى تطوير في بنيتها التحتية، وذلك من خلال عمل بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب وللصرف الصحي”.
وقالت والي إن وزارة الإسكان خصصت لنا 1700 وحدة سكنية في الأربع سنوات الماضية، ونستخدمها في حالات الإغاثة، كما أن هناك تعاونا مع وزارتي البترول والكهرباء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزارة التضامن تعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بها لمعرفة المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة لتقديم “قرض حسن” من بنك ناصر وذلك للأسر غير القادرة على المساهمة في تكلفة مقايسة الغاز، ويتم تحصيله عن طريق إضافة التكلفة بدون فوائد على فاتورة الغاز.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي : “إن عام 2018 هو عام خاص بمتحدي الإعاقة ، فلدينا 365 ألف مستفيد في 640 مؤسسة تأهيل مختلفة تقدم أنواعا مختلفة من التأهيل لأنواع عديدة من الإعاقات وهناك 5 مليارات جنيه يتم تقديمها كدعم نقدي للأبناء والأسر التي بها أفراد من ذوي الإعاقة”.
وأفادت والي – خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف – بأن أهم القرارات التي اتخذت هو تخصيص 5 % من الإسكان الإجتماعي المدعم لذوي الاعاقة تخصيص الدور الأرضي ، بالإضافة إلى دمج الصم وضعاف السمع في 7 جامعات حيث توفر وزارة التضامن مترجمين للغة الاشارة ليصطحبوا الأفراد لأن الجامعات ليس لديها الموارد الكافية.
وقالت : “إنه تم إنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة ووجود تدريب وتشغيل حقيقي لهم ، وانتهينا من إعداد أول قانون لأشخاص ذوي الإعاقة وأرسلت لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه وسيعتمد قريبا ، ووضعنا خطة استراتيجية في عام 2018 بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والاجتماع بشكل دوري للبدء في انشطة كثيرة في مختلف المجالات”.
وأضافت : “إن من أهم بنود محور التنمية زيادة دخل الأسر لأن الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة غير مقصود أن تكتفي به الأسر ولا تعمل” ..مشيرة إلى أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية تنفيذ 57 ألف مشروع متناهي الصغر في أنشطة زراعية وإنتاجية صغيرة وأنشطة إنتاج منزلي وبلغ حجم التمويل الذي أتيح من خلال جمعيات الأسر المنتجة والجمعيات الاهلية 185 مليون جنيه من وزارة التضامن غير التمويل المتاح من خلال البنوك للتمويل الأصغر.
وأشارت والي إلى أن المبيعات شهدت زيادة 118 % بعد تكثيف المعارض لتصل الي 4 معارض مركزية كبيرة في العام ومدتها أطول بالإضافة إلى معارض في كل المحافظات .. قائلة : “لقد تم افتتاح معرض بالأقصر في ساحة أبوالحجاج أمس ولدينا الشهر القادم معرض آخر في أسوان ومعرض آخر في الكويت به مجموعة من المدربين من أهالي الصعيد لتدريب الراغبين في تعلبم مهارات جديدة”.
وتابعت “لدينا برنامج للتدريب والتشغيل لأبناء الأسر في برنامج تكافل وكرامة وأبناء الأسر المرفوضين من خلال بروتوكولات مع جمعيات المستثمرين في كل المحافظات لنتيح من خلال قاعدة البيانات أن لدينا عمالة سواء للمصانع أو الوظائف المختلفة ونعمل فيه مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال”.
وقالت : إن بنك ناصر هو أحد الأذرع الهامة في التنمية يتيح تمويلا مختلفا ويركز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل السيارات وتحسين المسكن ، وأنفقنا في الأربع سنوات الماضية 6 مليارات جنيه وربع كتمويل وتم تركيب 43 ماكينة صراف آلي ومستمرين لتغطية الأفرع بالكامل وطورنا 9 أفرع وهناك 12 فرعا سينتهي تطويرها في الـ30 من شهر يونيو القادم ، ويتم صرف النفقة لما يقرب من 297 ألف مستفيد للسيدات والأمهات اللائي يمتنع أبناؤهم للإنفاق عليهم”.
وأشارت إلى أن الوزارة حصلت على الدفعة الأولى من التمويل لمشروع (مستورة) الموجه إلى المرأة ووعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة وحصلنا على 100 مليون جنيه وبدأنا في إتاحة قروض مختلفة في القرى من خلال التسعين فرع لبنك ناصر الاجتماعي وحصلنا على منحة من بنك التنمية الأفريقي ، ونعمل منذ 3 سنوات لإعادة هيكلة البنك ودربنا 60 % من العاملين به”.
وفيما يتعلق بالمعاشات والتأمينات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي أنه تم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 72% خلال ال4 سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير حد أدنى للمعاش بما يتوافق مع الدستور وكذلك حد أدنى للأجر التأميني والذي تم رفعه من 160 إلى 400 جنيه وأصبح يزيد بنسبة 25% كل سنة لمدة 5 سنوات، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد قانون موحد للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال حماية الأطفال بلا مأوى، أوضحت والي أن برنامج أطفال بلا مأوى استهدف 16 ألف طفل في 10 محافظات، فضلا عن تمويل 6 مؤسسات رعاية كبرى في إطار البرنامج، لافتة إلى وجود 17 وحدة متنقلة لجذب الأطفال.
وفي مجال التعاون مع الجمعيات الأهلية، قالت والي إنه تم عمل قاعدة بيانات تشمل 48 ألف جمعية ومؤسسة، فضلا عن حل 2600 جمعية غير نشطة، لافتة إلى وجود تمويل أجنبي بنسبة 4.5 مليون جنيه للجمعيات خلال ال4 سنوات الماضية، فيما تم إنشاء بوابة للجمعيات الأهلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مراكز علاج الإدمان زاد عددها بنسبة 100% خلال ال3 سنوات الماضية، منوهة بأنه تم خلال العام الماضي علاج أكثر من 104 آلاف مستفيد، فضلا عن عمل برامج للتوعية في 6 آلاف مدرسة و3 آلاف مركز .
وأضافت والي، أنه تم تطوير 427 وحدة اجتماعية في 13 محافظة في مجال البنية التكنولوجية لوزارة التضامن، وإنشاء مركز معلومات متطور بالوزارة، فضلا عن ربط وميكنة جميع المديريات والإدارت التجارية.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء وتطوير 41 مبنى للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة حرص الوزارة على حصر كل الحاصلين على المعاش الاجتماعي للتحقق من استحقاقهم لهذه المبالغ .
من جانبه، قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن ” مصر لديها رؤية واضحة تتعدى حدود الوعود والشعارات، وإنما تترجمها الانجازات العملية، رؤية لا تعرف حدود في طموحها وتمتد إلى كل ربوع مصر، فنحن اليوم على أرض غالية صعيد مصر صعيد البناء والعطاء”.
وأضاف عرفان – في كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية ببني سويف – أن ” المنطقة الصناعية ببني سويف بشمال الصعيد تشهد نموا في المشروعات والاستثمارات حتي بلغت قيمتها ما يزيد على 6 مليارات جنيه بنسبة زيادة تعادل 6 أضعاف ما كان موجودا في 2010 ، فضمت استثمارات اجنبية من كوريا وسنغافورة والصين والسعودية وسوريا” .
وتابع قائلا ” اليوم من مصنع سامسونج مصر المخصص له مساحة تزيد على 360 ألف متر مربع، تقوم تلك الشركة بتصدير إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى السوق المحلية بحجم إنتاج خلال عام 2017 بلغ حوالي 670 مليون دولار، ويمثل المكون المصري ما يزيد على 50% من القيمة المضافة للمنتج النهائي”.
وقال محمد عرفان ” نستكمل اليوم سلسلة افتتاحات المشروعات القومية في قطاعات الصحة والمرافق الأساسية والطرق، وإن ما يميز ما نفتتحه اليوم من مشروعات أنها نفذت وفق آلية محددة، وواضحة تحت رقابة عين لا تبغي إلا الوصول للكمال على قدر ما تستطيع، وتهيئة المناخ ليطمئن الشعب المصري على اموالهم وغدهم ولا يتبقى إلا أن نحسن إدارة هذه المشروعات باختيار كوادر بشرية ووطنية مؤهلة من أبناء محافظات صعيد مصر”.
وأضاف عرفان “سنشهد اليوم افتتاح مستشفيين هما : بني سويف العام – والاقصر العام وأيضا إنشاء مستشفي أرمنت التخصصي” .
وأعرب عرفان عن شكره وتقديره لجهود لجنة الشراء الموحد للاجهزة والمستلزمات الطبية التي انعقدت على مدار عامين برئاسة اللواء طبيب بهاء زيدان في برلين 2016 وفي شرم الشيخ 2017 .
وتابع قائلا ” لقد حققت تلك اللجنة نتائج مبهرة سواء في تخفيضات الاسعار او الحصول على منتج ذو كفاءة متميزة وسمعة عالمية لابنائنا المصريين ،وهذا سنراه داخل مستشفياتنا التي سيتم افتتاحها اليوم” .
وأضاف إجمالا “استطاعت هذه اللجنة أن توفر في شرم الشيخ وحدها ما قيمته 4ر7 مليار جنيه: عبارة عن تخفيضات في أسعار الشراء متمثلا في المستلزمات الحيوية والاجهزة الحيوية “.
وحول الأجهزة الحيوية .. قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان : تم شراء جهاز الرنين المغناطيسي بحوالي 600 ألف دولار بدلا من 1.2 مليون دولار كما تم شراء ماكينة القلب المفتوح بحوالي 78 ألف دولار بدلا من 150 ألف دولار وكذا جهاز التخدير بحوالي 15 ألف دولار بدلا من 29 ألف دولار وجهاز التنفس الصناعي بحوالي 7 آلاف دولار بدلا من 16 ألف دولار كما تمكنت اللجنة من توريد الخامات والأنواع ذات الجودة العالية التى تستخدم لإجراء التحاليل الطبية بمختلف المستشفيات مما سينعكس على دقة نتائج هذه التحاليل فضلا عن استخدام خامات ذات جودة عالية في علاجات الأسنان بأنواعها.
وبشأن تطوير مستشفى بنى سويف العام..أفاد عرفان بأن أعمال المرحلة الثانية للتطوير تمت بمعرفة اللجنة المشتركة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية من الكلية الفنية العسكرية في كافة مراحلها طبقا للمواصفات الفنية والهندسية والتي تكلفت حوالي 196 مليون جنيه .. مشيرا إلى أن التنفيذ تم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكانت عبارة عن رفع كفاءة وتدعيم المبنى الرئيسي للمستشفى شاملا تطويره بالكامل وإقامة غرف للمرضى وأقسام حضانات للأطفال ومنطقة تعقيم مركزي ومعامل بخلاف المنطقة الإدارية.
وأوضح أن المستشفى بدأ تشغيلها الفعلي بمرحلتيها الأولى والثانية بقوة 593 طبيبا وعدد 509 من هيئة التمريض بمعدل تردد عالي على مختلف الأقسام.
وبشأن تطوير مستشفى الأقصر العام.. قال رئيس هيئة الراقبة الإدارية : تمت متابعة أعمال تطوير وزيادة طاقة الأسرة خلال كافة مراحله بكفاءة تامة بقيمة 171 مليون جنيه بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، كما تم استكمال تجهيزاته الطبية وغير الطبية ،وكذا الكوادر الطبية والادارية بما فيها إجراءات الحماية المدنية؛ وبدأت المستشفى تشغيلها التجريبي فعليا بعدد 354 طبيبا وعدد من 237 من هيئة التمريض.
أما مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والتي تخدم القطاع الجنوبي من محافظة الأقصر.. قال عرفان: “لقد تم إدخال الخدمات الطبية الجديدة بالمستشفى مثل جراحة المخ والأعصاب والوجه والفكين وأكبر قسم للرمد في الصعيد”.. مضيفا أن اللجنة انتهت إلى تنفيذها بكفاءة تامة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكاليف 286 مليون جنيه بطاقة 149 سريرا وتم تشغيلها فعليا بعدد استكمال الكوادر البشرية من الأطباء وهيئة التمريض.
وحول قطاع المرافق الأساسية..قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية : “إنه سيتم اليوم افتتاح محطة مياه دار السلام ومحطة مياه اليسر لتحلية مياه البحر” .. موضحا أن عملية إنشاء محطة مياه دار السلام بمحافظة سوهاج تم تنفيذها طبقا للمواصفات بطاقة 60 ألف متر مكعب يوم لخدمة 350 ألف نسمة بتكلفة 250 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن جميع عينات المياه بها مطابقة للمواصفات القياسية.
أما محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة .. تم مضاعفة طاقة هذه المحطة إلى 80 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 824 مليون جنيه.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أنه سيتم افتتاح مشروع ازدواج طريق سوهاج – قنا الغربي بطول 140 كم وهو طريق مزدوج من مدينة قنا يمتد من نهاية كوبري دندرة حتى نهاية طريق سوهاج الدولي بعدد 2 حارة بكل اتجاه لاستهداف تقليل حوادث طريق سوهاج – قنا الغربي وربط الدلتا بمحافظات صعيد مصر ، ولزيادة تسهيل حركة التجارة والنقل بين محافظات الصعيد ، وتم تنفيذ المشروع بمعرفة 5 شركات عامة وخاصة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذه في خلال 12 شهرا.
وقال عرفان – في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف – إن الاستلام المبدئي للطريق سيكون وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة حيث بدأ التشغيل التجريبي له في أكتوبر 2017 وتم تزويد الطريق ب3 محطات وقود ، و4 نقاط إسعاف ، و5 نقاط أمنية ، كما تم تغطية مسافة 85 كم من الطريق بشبكات المحمول وجاري استكمال التغطية من خلال شركات الاتصالات بعد ورود الموافقات البيئية والطريق مطابق للمواصفات الفنية ونفذ على أعلى المستويات القياسية المقررة.
وأضاف : إن المشروع الثاني هو المرحلة الثانية من طريق الواحات البحرية (الفرافرة) بطول 140 كم منفذ من جانب إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ويستهدف المشروع ازدواج الطريق بين مدينتي الواحات البحرية والفرافرة بطول 140 كم وبعرض 3 حارات بكل اتجاه لتقليل الحوادث وتزويده بمخرات للسيول ، ويتميز الطريق بوجود 7 طرق فرعية لزيادة تسهيل حركة التجارة والنقل بين المدينتين وتم التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية.
وعقب ذلك ألقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كلمة أكد فيها أن المناطق الصناعية في الصعيد تقدر بحوالي 50 منطقة من إجمالي 135 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية ، وهو ما يعني أن الصعيد يضم 37% من مناطق مصر.
وأضاف قابيل أن ولاية هذه المناطق الصناعية تابع للمحافظات وجزءا لهيئة المجتمعات العمرانية وآخر للتنمية الصناعية ، وطبقا للقانون 38 لعام 2016 والذي يمنح لهيئة التنمية الصناعية الحق في إدارة والتصرف في الأراضي الصناعية تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على نقل الأصول بالتدريج إلى هيئة التنمية الصناعية .. موضحا أنه يتم العمل على نقل المناطق الصناعية التابعة للمحافظات إلى الهيئة كي يتعامل المستثمر مع جهة واحدة.
وأوضح أن سوهاج والمنيا وبني سويف لها النصيب الأكبر من المناطق الصناعية الموزعة على المحافظات ، قائلا:”إن المشكلة في الصعيد هي البنية التحتية للمناطق الصناعية وهو ما يتم العمل على تطويرها بالتدريج أما التحدى الآخر يتمثل في كيفية زيادة نسبة الصناعة في الناتج القومي للمحافظات بالأخص المحافظات السياحية كالأقصر وأسوان والبحر الأحمر بحيث لا يعتمد اقتصادها على السياحة والتجارة المرتبطة بالسياحة.
وأشار الى أن عدد المصانع في الصعيد 2373 مصنعا باستثمارات حوالي 75 مليار جنيه ، قائلا : “إن المصانع متركزة بشكل كبير في منتصف وشمال الصعيد”..مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم افتتاح 256 مصنعا باستثمارات حوالي 4 مليارات جنيه ويمثل حوالي 9% من إجمالي ما تم افتتاحه في الصعيد.
وقال قابيل :”إن نشاط هذه المصانع يرتبط بشكل كبير بالميزة التنافسية للصعيد منها الزراعة والموارد الطبيعية وكذلك مصانع الأغذية والخشب والأوراق ومواد البناء ولكن نعمل على زيادة مصانع الصناعات الهندسية التي تمثل اليوم حوالي 16% من إجمالي المصانع في الصعيد”..مضيفا :”إن هناك تحديات كبيرة كالبنية التحتية وثقافة العمل الحر في العمل الصناعي وتوطين العمالة التدريب الفني لخلق العامل الماهر ونعمل على تعميق الصناعة وجذب الصناعات الكبيرة”.
وأوضح أن الوزارة قدمت 732 مليون جنيه دعم للمناطق الصناعية لمحافظة بني سويف..لافتا إلى أن تم تخصيص مبلغ 781 مليون لبناء وترفيق امتداد منطقة بياض العرب وهي منطقة واعدة للصناعة بالإضافة أيضا إلى ترفيق وإعادة تأهيل ست مناطق 2 في قنا و4 في سوهاج من قرض البنك الدولي.
