أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجتمع المصري لا يقبل الإساءة لسيدة مصرية، قائلا” كلنا واحد ولنا حقوق وعلينا واجبات متساوية وكل سيدات مصر لهن منا كل التقدير والاحترام والإعزاز والمحبة”.
وقال الرئيس السيسي” لا أقول ذلك مجاملة لسيدات مصر، وهن عظيمات مصر بالفعل .. ولا يليق أبدا أن يحدث أو يتكرر ما حدث” ، في إشارة منه إلى حادث المنيا.
وشدد الرئيس السيسي خلال افتتاحه المرحلتين الأولى والثانية من مشروع (تحيا مصر) بحي الأسمرات في المقطم، على أن القانون والحساب سيتصدى لكل من يخطىء أيا كان عدده ما دام قد أخطأ.
ودعا السيدة المصرية وكل سيدات مصر ” ألا تأخذن على خاطرهن مما حدث”، ودعا الجميع إلى التأكيد على أن مصر تكن كل التقدير والاحترام للسيدات، ولا تقبل أن ينكشف سترنا لأي سبب .. وكلنا واحد والقانون سيأخذ مجراه على أي أحد إذا أخطأ من أول رئيس الجمهورية إلى أي أحد آخر” .
كما وجه الرئيس الشكر للجمعيات الأهلية المصرية لدورها الملحوظ في التنمية وتحقيق حياة أفضل للفئات الأقل دخلا والفقيرة. وأضاف في مداخلته خلال حضوره افتتاح مشروع حي أسمرات أن هناك 4500 قرية تحتاج لهذا الجهد المجتمعي لتنميتها.
وأشار السيسي إلى دور رجال الأعمال في تطوير المناطق العشوائية ومن بينها مشروع “غيط العنب” بالاسكندرية الذي سيتم تسليمة خلال شهور. وأضاف أن الجمعيات الأهلية لديها الفرصة للتنسيق مع وزارة التضامن ، كما أكد أن القوات المسلحة ستساهم مع الجمعيات لاستكمال ما بدأته.
وقام الرئيس السيسي أيضا، بتسليم عدد 10 وحدات سكنية من مشروع حي الأسمرات بالمقطم .
وقد شارك في الافتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ حجاج الهندواي . وعقب ذلك ألقى رئيس مجلس الوزارء م. شريف إسماعيل كلمة أكد فيها أن مشروع “تحيا مصر” بحي الأسمرات يأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة الذين فرضت عليهم الظروف العيش في مناطق عشوائية غير مؤهلة.
وقال إسماعيل : إن حي الأسمرات مقام على مساحة 126 فدانا بإجمالي ما يزيد على 10980 وحدة سكنية بالإضافة إلى المباني الخدمية والمرافق ، الذي أنشأته محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر بتكلفة مالية تبلغ مليارا و582 مليون جنيه .
وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذلك تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا بعدد 26 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية .
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تؤكد أنه لا خير في تنمية أو تقدم إن لم تعم آثارهما على فئات الشعب ولا خير في معدلات نمو اقتصادي إن لم تصاحبها معدلات ومؤشرات تنمية بشرية أكثر ارتفاعا، مشيرا إلى أنه تم التخطيط إلى تطوير مناطق عشوائية من خلال رؤية استراتيجية واضحة لحل تلك الأزمة تقوم على أساس الشراكة مع المجتمع المدني في عملية التطوير لإقامة مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بمواقع متميزة تضم كل الخدمات اللازمة لتوفير حياة آمنة ومستقرة لقاطنيها من مدارس وملاعب ومساجد وكنائس ووحدات إطفاء وإسعاف ونقاط شرطة.
وأضاف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح المزيد من الاهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرا والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها خلال عامين سيكون دافعا للحكومة للعمل المستمر لتحقيق هذا الحلم خلال تلك الفترة . وأشار إسماعيل إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر الجهود من الجميع وصولا إلى هذا الهدف لتحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري وخاصة المرتبطة بحياته اليومية .
ولفت إلى أنه كان أهم ملامح برنامج الحكومة تطوير المناطق العشوائية، حيث تسعى الحكومة لإزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة،الأمر الذي سيمتد ليشمل ما يقرب من 160 ألف وحدة بتلكفة تقدر ب 14 مليار جنيه وذلك خلال عامين على مستوى الجمهورية .
ويصاحب تلك الجهود المبذولة لتطوير العشوائيات جهود أخرى لضمان تطبيق ناجح لبرنامج العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من سلبيات هذه المناطق العشوائية المختلفة والمتمثلة في زيادة معدلات الجريمة .
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ووضع آلية واضحة لقياس كفاءة هذه المنظومة، وأضاف أن المؤشر الأول لهذه الكفاءة هو وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الحماية الاجتماعية لمن حرموا منها لأي سبب من الأسباب .
وأوضح أن برنامج الحكومة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2017 – 2018 يستهدف تطوير شبكات الأمانة الاجتماعية ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتهم الأساسية من الصحة والتعليم والمسكن الكريم وفرص العمل والتدريب من أجل التشغيل . وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضا مد مظلة الحماية التأمينية والتأمين الصحي لتصل إلى 3 ملايين أسرة غير قادرة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش “تكافل وكرامة”.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الإطار إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف مليونا و500 ألف أسرة فقيرة باعتباره أحد تطبيقات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة للوطن والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ليبلغ أعداد المستفيدين منه ما يقرب من 706 آلاف أسرة في الوقت الحالي من إجمالي المستهدف وهو 1.5 مليون أسرة في نهاية العام المالي 2017 -2018 .
وأضاف “نحن بصدد عقد اجتماع جديد يقوم فيه القادر بتأمين غير القادر والدولة ستكون أول من يمد يدها لنشر قوافل الخير في كل المناطق الفقيرة بالسلع الغذائية والخدمات الأساسية والمسكن الكريم وتفتح ذراعيها مرحبة بكل من يعمل معها “.
وعقب ذلك ألقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي كلمة، أكد فيها أن مشروع “تحيا مصر” بحي الأسمرات بالمقطم تضافرت فيه كل جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذه. وقال مدبولي إن التحدي الخاص بالعشوائيات يعتبر أمرا كبيرا ولكن مصر ليست فقط من تعاني من هذه القضية، مضيفا أن نحو مليار و200 مليون نسمة على مستوى العالم يقطنون في العشوائيات، أي نحو 15% من سكان العالم وذلك طبقا لتقارير بالأمم المتحدة.
وأوضح الوزير أن مشكلة العشوائيات في مصر ظهرت في أواخر الخمسينيات مع مشاكل كقوانين الإيجارات وانسحاب صغار المستثمرين من السوق العقاري والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وتهجير سكان مدن القناة عام 67 ، وعدم إتاحة أراض للتوسع العمراني .
وأشار مدبولي إلى أن أول حصر للعشوائيات في مصر تم عام 2005 وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، وحدد 1221 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية يقطنها 16 مليون نسمة في هذا الوقت، موضحا أن حوالي 40% من سكان القاهرة الكبرى يقطنون في مناطق غير مخططة وليست عشوائية.
وأوضح الوزير أيضا أن الدولة تعاملت مع موضوع العشوائيات من خلال مرحلتين منهما مرحلة ما بعد عام 1994 بعد الزلزال الذي شهدته مصر وكان كل التركيز فيها إدخال المرافق للمناطق العشوائية ولكن لم يتحقق تطور جذري في تلك المناطق .
وتابع مدبولي قائلا “أما مرحلة 2008 ـ 2014 انشىء فيها صندوق تطوير المناطق العشوائية وركز على حصر وتصنيف المناطق العشوائية ولأول مرة تم التفرقة بين المناطق غير الآمنة كالعشش والمناطق غير المخططة، مضيفا أنه تم التركيز على المناطق غير الآمنة والتي تمثل تهديد أرواح المواطنين، مع تشجيع المجتمع المدني ليشارك مع الدولة في التنمية” .
ولفت وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالمناطق غير الآمنة وإنهائها خلال عامين، موضحا أن 5% فقط من عشوائيات مصر غير آمنة .
واعتبر أن المناطق غير الآمنة مصنفة 4 تصنيفات وهي المهددة لحياة المواطنين كالدويقة وعزبة خيرالله منشية ناصر وهي مقامة على حواف الجبال، مضيفا أن مشروع “تحيا مصر” موجه لأهالي هذه المناطق، ومناطق سكنية كالعشش ومناطق الدرجة الثالثة المقامة بجوار خطوط الكهرباء أو مناطق غير صالحة للبناء ، ومبان تفتقد الحيازة كالبناء على الأراضي الزراعية أو عدم وجود مستندات ملكية.
وأوضح وزير الإسكان أن المناطق غير الآمنة في عام 2008 بلغت 404 مناطق، وفي عام 2014 وصلت إلى 433 منطقة تضم حوالي 212 ألف وحدة سكنية، مضيفا أنه خلال تلك الفترة الزمنية تم تطوير 82 منطقة منها.
ولفت مدبولي إلى أن المناطق غير الآمنة منذ عام 2014 تبلغ 351 منطقة، موضحا أن العمل يجري الآن على تطوير 72 منطقة وسيتم الانتهاء منها خلال نهاية هذا العام .
وأشار وزير الإسكان إلى أن المناطق المتبقية وهي 279 منطقة كان من المقرر أن يتم العمل عليها خلال ثلاث سنوات ولكن طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تم ضغط برنامج العمل ليتم تنفيذها على مدار عامين.
وتابع مدبولي قائلا “إن محاور التطوير ليست فقط مبان ولكننا حريصون على تطوير الإنسان قبل المكان نحن لا نتحدث فقط عن عمران ولكن على بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وهو أمر مهم للغاية ، لدينا برامج لرفع الوعي الصحي والتعليمي ومحو أمية وتشغيل الشباب ودعم التدريب وإصدار الأوراق الثبوتية لمن لا يملكها وتوفير الخدمات الخاصة بالأطفال”.
وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن كافة الوزارات تقوم بالعمل ليست فقط وزارة الإسكان أو المحافظات، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية مع الدولة، ولفت إلى وجود مؤسسات تعمل مع الوزارة كمؤسسة مصر الخير وجمعيات مختلفة، وتحيا مصر، ونوه بوجود تنمية مجتمعية واقتصادية للأهالي مع التنمية العمرانية التي تتم في المناطق التي يتم تطويرها .
وأضاف أنه تم الانتهاء من 6 مشروعات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مايو 2016 ..موضحا أن المشروع لا يستهدف منطقة واحدة بعينها ولكن مناطق مختلفة تحت مسمى مشروع واحد .
وعرض مدبولي ما تم إنجازه من مشاريع، كمشروع المحادر الصينية بمحافظة الإسكندرية والتي تم تنفيذ بها 203 وحدات سكنية بتكلفة 28 مليون جنيه، وعزبة الصفيح واليهودية بمحافظة السويس .. ويجرى الانتهاء حاليا من 66 منطقة أخرى، مؤكدا الانتهاء من تلك المناطق في الربع الأول من العام القادم على الأكثر لخدمة 115 ألف نسمة بتكلفة 3ر3 مليار جنيه بمشاركة من وزارة الإسكان من خلال صندوق تطوير العشوائيات والمحافظات، وسيكون توزيعها على مستوى الجمهورية لتطوير تلك المناطق .
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل بجهود من أجل الانتهاء من تطوير 279 منطقة في 25 محافظة بتكلفة 14 مليار جنيه خلال عامين، وهناك تحديات ليست في عملية البناء والتطوير، وإنما التحدي الأكبر يكمن في إخلاء هذه المناطق من المواطنين للتمكين من تنفيذ تلك المشروعات .
وأضاف أنه لابد أن تلعب المحافظات دورا في إقناع الأهالي والتفاوض معهم للمساعدة في إخلاء المناطق، وكذلك مشاركة كافة الجهات المعنية في هذا الصدد . وأعلن أنه خلال العام المالي 2016 -2017 سيتم التركيز على تطوير 156 منطقة لخدمة ما يقرب من 340 ألف مواطن بتكلفة 25ر6 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية .
وأشار إلى أنه خلال العام الأول من تطوير العشوائيات تستهدف الوزارة إعلان 6 محافظات وهى “الإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد ومطروح وأسوان” محافظات خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي 2017-2018 تطوير مناطق غير آمنة بعدد 123 منطقة لخدمة 300 ألف مواطن وبتكلفة 25ر5 مليار جنيه .. وأوضح أنه بالتوازي مع تطوير المناطق غير الآمنة تقوم الوزارة أيضا بتطوير الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة. ونوه بتطوير 17 منطقة غير مخططة وسوقا بمحافظة القاهرة وكذلك تطوير 13 منطقة غير مخطط لها بمحافظة الجيزة وكذلك في محافظات الجمهورية الأخرى .
وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي “نحن نستهدف أيضا خلال العامين القادمين تطوير مناطق الخطورة “درجة أولى” والمهددة للحياة”، لافتا إلى أن المتبقي من تلك المناطق 14 منطقة من أصل 24 في نطاق القاهرة .وأشار مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه في أقل من عامين سيعلن خلو القاهرة من المناطق غير الآمنة .
واستعرض وزير الإسكان بعض المشروعات التي يجرى تنفيذها أيضا والتي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة معا في حي السلام، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت ببناء 1200 وحدة سكنية . وأوضح أن الوزارة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكمل المشروعات وستبني 3 آلاف وحدة سكنية بالتعاون مع المؤسسة، قائلا إننا “قمنا ببناء نحو 18 ألف وحدة لكي نتعامل مع مشكلة المناطق المهددة للحياة في محافظة القاهرة خلال الفترة من 2008 حتى 2014 “.
وأضاف أن “مشروع تحيا مصر والأسمرات مقسم إلى 3 مراحل .. حيث أننا بدأنا هذا المشروع طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي في أغسطس 2014 “.
وأعرب عن شكره وتقديره لصندوق تحيا مصر الذي وضع 500 مليون في (الأسمرات 2 ) بالإضافة إلى وضعه أيضا نحو مليار أخرى لتطوير هذه المرحلة، كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري السابقة لقيامهما بجهد عظيم في هذا المشروع.
وأردف قائلا إن “المرحلة الأولى تضم نحو 6258 وحدة وتم إنهاؤها بالكامل، بينما تضم المرحلة الثانية نحو 4722 وحدة والمتبقي منها تشطيب بعض مباني الخدمات وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية يونيو، أما المرحلة الثالثة والتي تضم 7440 وحدة سيتم الانتهاء منها في أقل من عام”.
وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي “إن مساحات الأراضي الخاصة بالمرحلة الأولى من (أسمرات) هي 65 فدانا وكانت بتخصيص من محافظة القاهرة ، واشترك في التمويل كل من صندوق تمويل العشوائيات مع المحافظة”، لافتا إلى أن جزء من (الأسمرات 2) يخص القوات المسلحة وجزء يخص محافظة القاهرة، ولكن بتمويل كامل من صندوق “تحيا مصر” وبالمرحلة الثالثة من (أسمرات) ، قامت القوات المسلحة بتخصيص 62 فدانا لها، بالإضافة إلى اشتراك صندوق “تحيا مصر” مع صندوق تطوير العشوائيات في التمويل من أجل إنهاء المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن كل مرحلة يوجد فيها كل المرافق، بالإضافة إلى مدارس ومحلات تجارية ووحدات صحية وملاعب كرة .
وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية من (أسمرات) بها 4 آلاف و722 وحدة سكنية بالإضافة إلى مدارس ومسرح مكشوف ومكاتب بريد وسوق تجاري و4 وحدات صحية ومطافي ونقطة شرطة، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء من الوحدات السكنية فيها مع الخدمات الخاصة بها في أقل من عام .
وعقب ذلك تم عرض تسجيل مصور لآراء المواطنين قاطني المناطق العشوائية .
ثم ألقى اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أكد فيها، أن مشكلة العشوائيات تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها مصر منذ سنوات لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة السبب الرئيسي لتنامي تلك المشكلة.
وأضاف كامل الوزير أن هذه المشكلة تتطلب المزج بين تطوير المناطق العشوائية وتطوير القرى المصرية لتقديم مستوى إنساني مقبول من الخدمات من خلال تطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتوفير فرص وإمكانيات حقيقية للتنمية والإنتاج.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ ش أ)
