أعلنت السلطات الصومالية أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مقررا أن تجري بين سبتمبر وأكتوبر أرجئت مجددا لمدة شهر بسبب مشاكل إدارية وأمنية.
وكان يفترض بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ان تجري انتخابات عامة هذا العام ولكنها فضلت الاستعاضة عن الاقتراع العام المباشر باقتراع غير مباشر.
وفي البداية تقرر موعد العملية الانتخابية في أغسطس، إلا أن السلطات الانتخابية قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30 تشرين الأولريثما تجري الانتخابات التشريعية بين سبتمبر وأكتوبر، كما ذكرت فرانس برس.
والاثنين أعلنت السلطات الانتخابية إرجاء جديدا، إذ أن الموعد الجديد للانتخابات التشريعية أصبح بين 23 أكتوبر و10 نوفمبر فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر.
وقالت هيئة الانتخابات في بيان “رغم أننا حققنا إنجازات هائلة في سبيل بلوغ أهدافنا، إلا أن بعض المهام لم يتسن إنجازها في الوقت المحدد” وذلك نظرا إلى “أسباب سياسية وأمنية وإدارة ميزانية العملية الانتخابية ولعدم الانتهاء من إعداد قوائم المندوبين”.
ومن المفترض أن يصوت 14 الف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية.
وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار -أعضاء مجلس الأعيان والنواب — في 30 نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقد أعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية.
ولن يجري الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التي جرت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل.
وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الأهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.
المصدر: وكالات
