ذكرت صحيفة “السفير” اللبنانية أن تقرير مخابرات الجيش اللبناني بشأن ملف الإنترنت غير الشرعي كشف أن هذه الشبكات استخدمت معدات مستوردة من شركة إسرائيلية.
ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة – عن التقرير المؤلف من 15 صفحة ، والذي جاء تحت عنوان “ملف الإنترنت غير الشرعي”، إن هذه الشركة الإسرائيلية بدت بصماتها واضحة في ملف التجسس الإسرائيلي في منطقة الباروك بجبل لبنان في عام 2009، مشيرة إلى أن معظم من يتولى إدارتها هم ضباط إسرائيليون متقاعدون أمضى معظمهم خدمته العسكرية ضمن وحدات للتجسس التقني في قلب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن النائب العام الاستئنافي، القاضي سمير حمود، أبلغ لجنة الاتصالات والإعلام بمجلس النواب اللبناني – خلال مناقشتها للموضوع أمس – أن التجهيزات فككت في إحدى المحطات قبل صدور القرار القضائي بشأنها، وأيضاً قبل وصول المكلفين بمهمة ضبطها، ما يعني وجود ثغرة في مكان ما في إحدى الجهات الحكومية أو الأمنية المكلفة بالتعامل مع القضية .
وذكرت الصحيفة أن هذه الثغرة لم تتوقف عند حد إبلاغ المتورطين بضرورة تفكيك التجهيزات، بل تبعها عملية حذف لكامل البيانات المتعلقة بهذه المعدات، حسب إفادة أحد الضباط المشاركين في الجلسة.
