عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء جلسة خاصة حول ليبيا.
تحدث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في بداية الجلسة وجه فيها الشكر لمصر ودول الجوار لجهودهم في حل أزمة ليبيا ، كما تقدم بالشكر على دعم الأمم المتحدة للعمل على استقرار ليبيا فضلا عن الدول التي قدمت الدعم والمساعدة في حرب ليبيا ضد داعش ، ولا سيما الشراكة الأمريكية الفاعلة التي لا تزال مستمرة .
وأثنى السراج على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، وعلى اهتمامه وسعيه للالتقاء مع جميع الأطراف السياسية الليبية لإيجاد حلول عملية وسريعة للأزمة الراهنة ، مضيفا أن ليبيا قامت بها ثورة تستهدف التغيير إلى الأفضل لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنعم بالأمن تراعي فيها كرامة المواطن وتكفل حقوقه وتضمن عدم عودة الدكتاتورية .
وأشار السراج، في كلمته، إلى أن ليبيا تواجه منذ سنوات عدة تحديات كبرى تتطلب أن يدرك أبنائها جميعا مستوى المسؤولية الوطنية وأن يدرك الجميع أن حل الأزمة الراهنة يكمن في الوفاق كما يتطلب أن تتوقف التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الصراع .
ولفت إلى أن العملية السياسية في ليبيا مرت بعدة محطات ، توجت بإبرام الاتفاق السياسي الليبي وأصبح هو أساس التسوية السياسية ، وجاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كنتاج لهذا الاتفاق ليمهد الأرضية للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويهيئ المناخ للاستحقاق الدستوري وهو ليس طرفا في الصراع .
وشدد على أنه رغم الانجازات التي تحققت إلا أنه لا يزال هناك بؤرا إرهابية في ليبيا وان بلاده عازمة على القضاء عليه، وستظل الحرب على الارهاب قضية دولية .
قال السراج إن انتخابات عام 2014 والتى أشادت بها الامم المتحدة والمجتمع الدولى جرت في ظرف أمني ليس بأفضل حال من الظرف الحالي، منوها بان الوضع الأمني يشهد تحسنا كبيرا ، كما أن الأمن مستتب في العاصمة طرابلس عقب مواجهات حازمة حاسمة ضد بعض من مثيري القلق.
وأوضح إن البعثات الدبلوماسية عادت للعمل في العاصمة ، كما تستعد بعثة الامم المتحدة وسفارات آخرى وشركات دولية للعودة قريبا.
ونوه السراج بأن ما حققوه في الملف الأمني يعد انجازا لايستهان به وهو نتائج عمل متواصلة لاشهر طويلة تحتاج إلى الحكمة والكثير من الصبر، مضيفا أننا ورثنا مشكلة معقدة وكان همنا عند معالجة هذا الملف ألا يراق دم ليبي في مقدرونا حقنه، وأن نعمل على إخراج البلد دون أن نترك آثار سلبية تؤثر على مستقبل البلاد .
ولفت السراج إلى أن حدود ليبيا الجنوبية يتدفق منها المهاجرين غير القانونيين والعناصر الارهابية والمهربين ، مشددا على أن العلاج الحاسم للمشكلة يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا ، مرحبا في الوقت ذاته بكل المساعي والمبادرات الايجابية لحل الازمة الليبية.
وأكد علي استعدادهم لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، مضيفا نرى أن أي مبادرة أو خارطة طريقة تطرحها يجب أن تقود الي مسار سياسي يفضي الي انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى، في الكلمة التي ألقتها في الجلسة، بضرورة توحد جميع الجهود الدولية خلف خطة حماية ليبيا ، مشيرة إلى أن التسوية السياسية المقبولة من جانب جميع أنحاء البلاد هى السبيل الوحيد الذى يمكن أن يحقق لليبيا الازدهار والاستقرار ، مؤكدة أن اذا حقق ذلك نستطيع معالجة المشكلات المتعلقة بالهجرة الشرعية وغير الشرعية.
ودعت ماي كل الليبين للوصول لحلول مشتركة وتوافق من أجل خارطة طريق واضحة ، وألا يكون هناك أى مبادرات تتنافس مع بعضها البعض لأن ذلك سيفقدنا الكثيرمن الوقت .
وأشارت إلى أن الاتفاق السياسى الليبى بمثابة إطار صائب للتعاون ، وإن إقرار الأمن والاستقرار هو الأهم ، وبعد ذلك تقام الانتخابات بناء على دستور جديد ، لافتة إلى أن بريطانيا سوف تزيد من تمثيلها الدبلوماسى فى ليبيا .
واستطردت تريزا ماى “اتفق مع الدعوة لإيجاد بنيان أمنى موحد فى ظل الحكومة التى سوف تنشأ عن هذه العملية السياسية والتي يجب أن تكون قادرة على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين وينبغى علينا تدعيم ذلك فالممكلة المتحدة تقدم أكثر من 15 مليون جنيه استرلينى هذا العام وعلى مدار الاعوام الثلاثة القادمة سوف نقدم أكثر من 40 مليون جنيه استرلينى “
وتابعت “الممكلة المتحدة ستضخ اكثر من 5 ملايين جنيه استرلينى للعمل مع وزارة الصحة الليبية بشأن احتاجات الرعاية الصحية خاصة للمهاجرين، كما وافقنا على زيادة استثمارانا فى إعادة الإعمار فى ليبيا حتى يرى الجميع ثمار السلام ” .
ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة، إن اي تقييم للتطورات الاخيرة في ليبيا من شأنه ان يوضح أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة فلدينا اتفاق سياسي يمثل الاساس الوحيد المقبول لاي تسوية شاملة في ليبيا.
ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته في الجلسة، أن فرنسا ستؤيد بالكامل خارطة الطريق التي قدمها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
وأشار ماكرون إلى أن تعزيز المؤسسات الليبية أمر أساسي و يتطلب أولا استعراض الاتفاق الذي تم الوصول عليه في ال 25 من يوليو الماضي.
وحول ما يتعلق بالإنتخابات الليبية المقبلة قال ماكرون إن الأمر يتطلب اتفاقا بين القوى الليبية وتوفير ظروف أمنية وسياسية مناسبة، مشيرا إلى ضرورة الإتفاق بين جميع الأطراف في هذه العملية الرئيسية لكى لا يعترض أحد على النتائج، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا .
وأضاف الرئيس الفرنسي” أنه يجب التعامل مع الأمم المتحدة لإنجاز الإنتخابات ووجود اتفاق على النظام الدستوري.
وأشار ماكرون إلى أنه تم بذل جهدا كبيرا مع السلطات الليبية خلال هذه الفترة المؤقتة لحل أزمة المهاجرين الغير شرعيين، مؤكدا أن عددا من الدول الأوروبية و الافريقية ساهم جهود في العمل مع دول العبور ودول المنشأ ودول المقصد.
وتابع ماكرون “أما على الصعيد الاقتصادي فأن ليبيا بلدا ثريا بموارده الطبيعية، مشيرا إلى الحاجة لوضع نهاية للاقتصاد الموازي الذي يؤدي إلى الاتجار ومشاكل أخرى.
وأوضح ماكرون أن خطر الارهاب لازال يواجه ليبيا، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى هيكل موحد في المجالين العسكريين والسياسيين بالإضافة إلى تفعيل السلطات المدنية في بنى غازي وسرت.
وأضاف ماكرون أنه يجب أن يتم تنظيم عبور المهاجرين من سوريا والعراق إلى ليبيا أو عبور أي مجموعة أخرى من ليبيا إلى أوروبا .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
