أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا ينظم ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدا مزدوجا، أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إنه “فى حال رغبة مالكي شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم، يتوجب عليهم تسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، وبيعها الأسهم في البورصات الأجنبية، من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين، وتسليم قيمة بيع الأسهم أو أي مستحقات نقدية أخرى للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك”.
وأوضح سامي أن “هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية، ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبي لبيعه في البورصات الخارجية”، حيث إن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها فى الخارج.
وأشار شريف سامى إلى أن “القرار رقم ( 29 ) لسنة 2017 تضمن أيضا ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيدا مزدوجا بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة، وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك”.
وأوضح “أنه يجوز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخري تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية”.
المصدر : وكالات
