صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعطى القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة صلاحية إصدار قراراً بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف المشروع تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الهيئة عن طريق إضافة اختصاصات جديدة لها والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، بالإضافة إلى توسع كمى من خلال اختصاصات جديدة لها بتنفيذ مشروعات لصالح الغير.
وتسمح التعديلات للهيئة بتشكيل شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى، وتتضمن أيضا السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
