أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن مصر حددت مساراً تنموياً يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويراعي البيئة الطبيعية بجميع أبعادها ، كما وضع الدستور المصري أسساً قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحُسن استغلالها وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.
وقال السيسي – في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في مدينة شرم الشيخ اليوم – إن مصر تولي قضية التنوع البيولوجي أهمية خاصة ، إدراكاً منها بقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن الإنسان أدرك منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المُحيطة به ومثلت الحضارة المصرية نموذجاً بارزاً في هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتماداً على ثرواتها الطبيعية ومثلت أساس التقدم في العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعي المصري القديم بالثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها في حياته اليومية.
وقال الرئيس السيسى : ” رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وهو ما أدي إلى سعينا، كمجتمع دولي، للتعامل معه في مؤتمر “ناجويا” عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة، ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمي للتنوع البيولوجي 2010-2020، مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولي والمتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية”.
ونوه السيسى بأن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي تستضيفه مدينة السلام اليوم يواكب الاحتفال بمرور 25 عاماً على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ ؛ ويستهدف مناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي.
وقال السيسي : ” كما يأتي مؤتمرنا هذا في وقت يواجه فيه التنوع البيولوجي تحديات جمة وتدهوراً متسارعاً وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة ، وإذا ما أضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ ، نجد أننا نواجه أخطر التحديات التي تهدد البشرية في عصرنا الحديث حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن استهلاك البشرية سنوياً من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30 % عما تنتجه النظم الإيكولوجية للأرض من موارد، كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 بيانات مقلقة، تعكس تراجعاً واضحاً في النظم البيئية، وعلى رأسها الغابات، فضلاً عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية، مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2015 “.
وأضاف السيسى : “إن شعار مؤتمرنا هذا “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب” يأتي مواتياً للغاية، إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجي في كافة مناحي النشاط الإنساني، بما يساهم في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة، وهو ذات التوجه الذي تبنيناه جماعياً عام 2015، من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف “.
وتابع الرئيس : “إن مؤتمرنا يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجي من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة”.
وقال السيسي : “استكمالاً لهذا التوجه فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، سعياً لتكامل الجهود المبذولة في كل من الاتفاقيات الثلاث، من خلال عدد من الإجراءات من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية، وإنشاء شراكات مع آليات تمويل اتفاقيات ريو الثلاث، وغير ذلك مما ستطلعون عليه، ونأمل أن يحظى بدعمكم وتأييدكم خلال الفترة المقبلة”.
وشدد الرئيس على عزم مصر على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي، وهو ما نقدر معه ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عملية إدماج التنوع البيولوجي في قطاعات النشاط الإنساني المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ.
وأعرب السيسي في ختام كلمته عن صادق الأمنيات بأن ينجح هذا المؤتمر في بلوغ مقاصده .. متمنياً للجميع كل الخير وطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي..
“السيدات والسادة،
المشاركون الكرام،
يُسعدني أن أرحب بكم في شرم الشيخ، مدينة السلام، التي استضافت منذ أيام منتدى شباب العالم بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شاب من 160 دولة لمناقشة أهم القضايا الحيوية التي تشغل الشباب ومن بينها موضوعات البيئة.
واليوم يسعدنا أن نستضيف في مدينة السلام مؤتمرنا هذا، الذي يواكب الاحتفال بمرور 25 عاماً على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ، وذلك لمناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي، وهي قضية التنوع البيولوجي، التي توليها مصر أهمية خاصة، إدراكاً منا لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية.
السيدات والسادة،
لقد أدرك الإنسان منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المُحيطة به، ومثلت الحضارة المصرية نموذجاً بارزاً في هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتماداً على ثرواتها الطبيعية ومثلت أساس التقدم في العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعي المصري القديم بالثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها في حياته اليومية.
وامتداداً لهذا الإيمان، ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية، فقد حددت مصر مساراً تنموياً يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويراعي البيئة بجميع أبعادها. من هنا وضع الدستور المصري أسساً قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحُسن استغلالها، وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل، مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.
السيدات والسادة،
رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وهو ما أدي إلى سعينا، كمجتمع دولي، للتعامل معه في مؤتمر “ناجويا” عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة، ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمي للتنوع البيولوجي 2010-2020، مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولي والمتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية.
ويأتي مؤتمرنا هذا في وقت يواجه فيه التنوع البيولوجي تحديات جمة وتدهوراً متسارعاً وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة، وإذا ما أضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، نجد أننا نواجه أخطر التحديات التي تهدد البشرية في عصرنا الحديث، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن استهلاك البشرية سنوياً من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30 بالمئة عما تنتجه النظم الإيكولوجية للأرض من موارد، كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 بيانات مقلقة، تعكس تراجعاً واضحاً في النظم البيئية، وعلى رأسها الغابات، فضلاً عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية، مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2015.
لذلك فإن شعار مؤتمرنا هذا “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب” يأتي مواتياً للغاية، إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجي في كافة مناحي النشاط الإنساني، بما يساهم في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة، وهو ذات التوجه الذي تبنيناه جماعياً عام 2015، من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف.
من هنا فإن مؤتمرنا يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجي من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة.
واستكمالاً لهذا التوجه فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، سعياً لتكامل الجهود المبذولة في كل من الاتفاقيات الثلاث، من خلال عدد من الإجراءات من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية، وإنشاء شراكات مع آليات تمويل اتفاقيات ريو الثلاث، وغير ذلك مما ستطلعون عليه، ونأمل أن يحظى بدعمكم وتأييدكم خلال الفترة المقبلة.
المشاركون الكرام،
تؤكد مصر عزمها على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي، وهو ما نقدر معه ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عملية إدماج التنوع البيولوجي في قطاعات النشاط الإنساني المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ.
وفي الختام، اسمحوا لي أن أعرب لكم عن صادق الأمنيات بكل التوفيق لمؤتمركم هذا وأن ينجح في بلوغ مقاصده متمنياً لكم كل الخير وطيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر : أ ش أ + رئاسة الجمهورية
