نشرت صحيفة الحياة اللندنية تقريرا عن الساحة السياسية العراقية مؤكدة أنه لا يمر يوم في العراق من دون كشف فضائح، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، تنشرها «جيوش إلكترونية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشغل بها وسائل الإعلام، فيما يتسابق السياسيون على عقد مؤتمرات والترويج لأنفسهم وبرامجهم، على رغم أن ثمانية شهور تفصلهم عن موعد الانتخابات التي يقول كثرٌ أنها «مصيرية».
وتعلن مفوضية الانتخابات يومياً قبول أحزاب جديدة، بعدما سجلت 133 حزباً قديماً. ويتوقع أن يزداد العدد في شكل كبير قبل نهاية العام الحالي، بعد إنهاء اللجان المختصة في مفوضية الانتخابات أو هيئة المساءلة والعدالة التدقيق في ملفات جمعيات وأسماء مؤسسيها والمنتسبين إليها.
وظاهرة تشكيل أحزاب لا تتعلق بقانون يواجه انتقادات، إذ يمنع ترشح أي حزب لديه ميليشيات أو ذراع عسكرية، وهذا واقع حال كل الأحزاب التي تحتال على القانون وترشح بأسماء جديدة.
ويتسابق السياسيون على حجز قاعات الفنادق الراقية في بغداد وبعض القاعات في المحافظات لعقد مؤتمرات واستضافة شيوخ عشائر ورجال دين أو فئات شبابية.
لكن الظاهرة الأكثر حضوراً في مشهد الحملات الانتخابية المبكرة هي ما بات يعرف بـ «جيوش السياسيين الإلكترونية»، إذ يلجأ كثرٌ الى تكليف مجموعة من المدونين في وسائل التواصل، تلميع صورة السياسي ونشر كلماته ونشاطاته والحديث عن جولاته في القرى والأحياء التي لم يكن زارها سابقاً، أو الطعن بخصومه السياسيين والترويج لوثائق تثبت فسادهم.
السباق الانتخابي المحموم لا يخلو من طرافة، فتصادم «الجيوش الإلكترونية» في شكل مكشوف على مواقع التواصل يسهل كشف انتماءاتها. وأكد تقرير نشرته منظمة «بيت الإعلام العراقي» أن 30 جيشاً إلكترونياً كبيراً تخوض حروباً يومية، ولكل منها صفحات مختلفة الأغراض يديرها آلاف المدونين، ما يطرح أسئلة حول مصادر تمويلها.
وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الإقالات وملاحقة مسؤولين كبار بتهم فساد مثل محافظي البصرة والأنبار وصلاح الدين، إضافة الى مدير شركة الخطوط الجوية العراقية، واعتقال المدير العام لصندوق الإسكان بهاء الدين مصطفى.
ويرجّح مطلعون أن تخوض القوى السياسية العراقية حرب كسر عظم، وكشف ما لدى هيئة النزاهة من ملفات فساد مسكوت عنها، في أيام التوافق، ما يفتح الباب لملاحقة مزيد من المسؤولين بالتزامن مع اقتراب الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) 2018.
والمفارقة الجديرة بالتسجيل أن البرلمان العراقي فشل حتى الآن في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تُجرى مع الانتخابات العامة.
