قالت صحيفة الحياة اللندنية إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان كذبت ما تناقلته وسائل إعلام قطرية، معبرة عن بالغ أسفها تجاه ظهور التقارير غير الدقيقة التي رصدت الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي المنصوري.
وكانت الدوحة ادعت أن الحسين عبر عن قلقه واستنكاره لما وصفته بالإجراءات والتدابير القسرية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر، والتي تسببت بحدوث مآس إنسانية كثيرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تبث أو تحرف فيها وسائل إعلام قطرية أحاديث لمسؤولين دوليين، إذ سبق وأن حرّفت تصريحات مباشرة، كان آخرها هجوم الرئيس الأميركي على قطر، ومطالبته لها بوقف تمويل الإرهاب.
كما أن لقطر سابقة تزوير في الأمم المتحدة، إذ قدمت وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.
ولخّصــت المفوضيــة السامية لحقوق الإنسان موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مختلف جوانب الخلاف القائم بين قطر وأربعة بلدان أخرى في المنطقة في العناصر الآتية، وهي تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 حزيران (يونيو) 2017
ومؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 30 يونيو الماضي.
وعادةً لا يعلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية بأن الدولة المعنية قامت علناً باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه. ويثير سجل قطر في مجال حقوق الإنسان الكثير من علامات الاستفهام، إذ تخالف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبون للأجهزة الحكومية. إضافة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها علي صميخ المري، فشلت في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة، التي أدت إلى وفاة ١٢٠٠ منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم، ما ينسف نزاهتها أمام المجتمع الدولي. ولم تتطرق اللجنة، التي تدعي استقلالها، في تقريرها السنوي إلى أن متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء ٥٥ سنتاً في الساعة، في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق.
ولم توقع قطر أو تصادق على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها.
وتجاهل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية الحديث أو الإشارة إلى القطريين العالقين في منفذ سلوى، الذين لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.
