يفتتح الرئيس فرانسوا هولاند في باريس غداً، المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي يعقد بمشاركة نحو ٧٠ دولة ومنظمة دولية، ويهدف إلى تأكيد تمسك الأطراف المشاركة بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة الحياة الللندنية عن مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع إلى أن المؤتمر الذي يترأس جلساته وزير الخارجية جان مارك إرولت، يأتي بعد قرار مجلس الأمن الرقم ٢٣٣٤ الخاص بتجميد الاستيطان، ثم خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتقد دور اليمين المتطرف في رسم السياسة الإسرائيلية، كما يسبق بأيام تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهمات منصبه.
وذكر أن المؤتمر سبقته تعبئة ديبلوماسية ملحوظة من الجانب الفرنسي، وأن الاتصالات التي أجريت شملت أيضاً فريق ترامب خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، مضيفاً أن أعضاء الفريق أصغوا في البداية إلى الطرح الفرنسي، لكنهم الآن أكثر تحفظاً حياله.
واعتبر أن وصف نتانياهو المؤتمر بـ «الدجل» أمر مؤسف، وقال إن «الهدف الفرنسي لم يكن يوماً الحلول محل طرفي النزاع بل إن تطبيق حل الدولتين رهن بالفلسطينيين والإسرائيليين، وهو عنصر يحظى بالإجماع على الساحة الدولية». وذكر أنه «منذ البداية لم يكن هدف فرنسا إطلاق نهج جديد إنما إعطاء دفعة لآليات موجودة، منها آلية الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، وأيضاً مبادرة بيروت العربية التي لا تزال مطروحة، وتفعيل كل هذا بمشاركة الأسرة الدولية».
وتابع أن التوصل إلى هذا الحل يقتضي إحلال الثقة بين طرفي النزاع، وهذا من أهداف مؤتمر باريس، الذي سيؤكد جاهزية الأسرة الدولية لمواكبتهما، وليس لفرض أي شيء عليهما، ما يعني أن هناك عملاً جاداً ينبغي القيام به لإعطاء قضية الدولتين فرصة فعلية.
وأكد أن هذا الحل مهدد اليوم، وأن الواقع غير مستقر، بل يتدهور باستمرار، وما يُسمع عن قرارات قد تتخذها إدارة ترامب (نقل السفارة الأميركية إلى القدس) هو من النوع الذي يمكن أن يثير التوتر على الأرض، ويجعل من الضروري التذكير بما هو بديهي، معتبراً أن كونه بديهياً لا يلغي أهمية التذكير به، وأن تأكيد الأمور البسيطة يبدو مهماً في ظروف تشهد تراجعاً أكثر مما تشهد من التقدم.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين نحو ٤٠ وزير خارجية، منهم الأميركي جون كيري، إلى جانب وزراء من دول عربية عدة، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة «بريكس».
وقال السفير الفلسطيني في فرنسا سلمان الهرفي، إن المسؤولين الفرنسيين أبلغوا السلطة الفلسطينية بأن المؤتمر سينتج منه تشكيل ثلاث لجان مهمة للمتابعة، الأولى لجنة خاصة لدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يوليو) عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعزيزها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء حل الدولتين، وتكون هذه اللجنة برئاسة ألمانيا، والثانية لجنة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني برئاسة الاتحاد الأوروبي، وثالثة لدعم مؤسسات المجتمع المدني برئاسة السويد.
وأوضح أن مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر سيكون بالغ الأهمية، لأنه يشدد على أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يكون على حدود عام 1967، وفق القرارات الدولية، و «من دون الاعتراف بالإجراءات التي تقيمها إسرائيل على الأرض، مثل المستوطنات وغيرها».
