كشفت صحيفة الحياة اللندنية عن أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أع\ت تقريراً عن الوضع السكاني كجزء من عمل اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، للبحث في الخيارات الاستراتيجية في هذا المجال وسبل المضي في رسم السياسات السكانية، طبقاً للمعايير الدولية في إعداد التحليل السكاني الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
واعتبر الأكاديمي الاقتصادي عبدالمنعم دحام العطية، أن الطابع الريعي للاقتصاد «يضعف العلاقة التنموية، خصوصاً إذا اقترنت بتراجع استخدام الموارد». ولفت إلى أن السياسة السكانية المقترح تطبيقها «ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية الممكن أن تحقق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة أفضل للسكان».
ونصح بـ «ضرورة وضع سياسة سكانية تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوزيعهم الجغرافي، وتعزيز العلاقة بين الخصائص السكانية وتوجهات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمختصين لتحليل الواقع السكاني والاتجاهات والتوقعات المستقبلية وفق الموارد المتاحة، يكون هدفها على الأمد الطويل التأثير في معدل الخصوبة السكانية».
ولم يغفل العطية أهمية «رفع كفاءة الاقتصاد من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار بما يزيد الناتج الإجمالي ويضمن تغطية الزيادات الحاصلة في الطلب الكلي الفاعل للفئة المستهلكة والمنتجة، ويقلّص الضغط على الموارد».
ودعا إلى «إصلاح هيكل النظام الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد السلعي الخدمي الهش، إلى اقتصاد المعرفة وتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الحديثة وتنمية رأس المال البشري، والإفادة من تجارب الدول الناجحة ما يساعد في حل مشاكل تنموية». وحضّ على «السعي إلى تمكين الفئات المهمشة اقتصادياً وإتاحة الفرص البديلة لهم للاندماج في المجتمع وتقديم الرعاية اللازمة، لمساعدتهم في أداء أدوار إيجابية في العملية التنموية».
وحفّز النمو السكاني في العراق البالغ نحو 3 في المئة سنوياً، جهات اقتصادية وخبراء على الدعوة إلى استحداث صندوق سيادي، إذ أكدت الباحثة الاقتصادية آية عادل «حاجة العراق إلى الإسراع في تأسيس الصندوق السيادي، لأن هذا التوفير الاستثماري سيكون للأجيال المقبلة».
ويكون الصندوق السيادي غالباً حكومياً وعلى شكل سندات واستثمارات في عقارات أو شركات أو مصارف، ويُرجح أن يكون التنويع في الاستثمارات خارج حدود البلد وفي دول رأسمالية متقدمة، خصوصاً إذا كان البد صاحب الصندوق من الدول النامية.
وشددت عادل على «حاجة اقتصاد العراق الريعي والأحادي التمويل، إلى الأموال التي تساهم في ديمومة التمويل لمشاريع البنى التحتية من خلال الصندوق السيادي، الذي يضطلع بدور محوري في الحد من تداعيات تراجع أسعار النفط على الموازنة».
ورأت أن امتلاك العراق مثل هذا الصندوق «سيبعد عنه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي ودعم الدول المانحة والمؤسسات النقدية العالمية».
يُذكر أن عدد سكان العراق ينمو بنسبة تقارب 2.6 في المئة سنوياً، ما يعني ضرورة تعزيز الخدمات وزيادة المخصصات المالية لها، بما يتناسب وحجم النمو السكاني.
وأوضح الاقتصادي عصام المحاويلي، أن «معوقات تواجه تأسيس هذا الصندوق، وتتمثل بـتحديد الجهة التي تديره، واختيار مفرداته من سندات واستثمارات، فضلاً عن ضمان استقلاله وعدم مسّ أمواله المستثمرة أو توجيهها إلى بعض الاستثمارات الخارجية في مقابل عمولات».
