بعد أيام قليلة على تعرض مدينة الكرك لهجوم تبناه «داعش»، وأسفر عن قتل وإصابة العشرات، اتفقت بغداد وعمان، على التنسيق في مراقبة الحدود المشتركة لمنع تسلل العناصر الإرهابية في الاتجاهين. ويدرس مجلس محافظة الأنبار عرضين من شركتين أميركيتين لحماية الطريق السريع بين العراق والأردن.
وجاء الاتفاق بالتزامن مع حوار بين بغداد وعمان لزيادة التبادل التجاري، فضلاً عن مشاورات، تدخل فيها الملك عبدالله الثاني، للتوصل إلى تفاهم بين الأطراف العراقية على «وثيقة تسوية تاريخية» اقترحها «التحالف الوطني»، برعاية الأمم المتحدة.
وتحاول السلطات المحلية في محافظة الأنبار التي تشترك مع الأردن بحدود تمتد نحو ١٨٠ كيلومتراً، السيطرة على الوضع لا سيما بعد تحرير معظم المناطق من الإرهابيين. لكنّ مدناً، مثل القائم، القريبة من الحدود بين البلدين، ما زالت تحت سيطرة التنظيم.
إلى ذلك، قال القيادي في «حشد الأنبار» مزهر الملا لـ «الحياة» إن «قوات الأمن وقيادة عمليات الجزيرة والبادية وعناصر العشائر في المحافظة، تحكم قبضتها على الطريق المعروف باسم الكيلو 160 وهو الخط البري الذي يربط العراق بالأردن». لكن، عضو مجلس المحافظة حميد أحمد الهاشم، أكد أن «الوقت الحالي غير مناسب لإعادة افتتاح المعبر البري بين البلدين». وأضاف أن «مجلس المحافظة يدرس عرضين من شركتين أميركيتين لحماية الطريق الدولي السريع بين بغداد والحدود الأردنية».
ودعا راجع العيساوي، رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، إلى «تثبيت العلامات الحدودية بعد تطهير المناطق الغربية من داعش». وأوضح أن التنظيم، خلال سيطرته على معظم المناطق رفع العلامات وكاميرات المراقبة وأزال الشواهد والسواتر والأسلاك بين سورية والعراق بالكامل». ولفت إلى أن «الجيش سيحتاج إلى إعادة تثبيت هذه العلامات ونصب أبراج المراقبة».
