قال مسؤول رفيع المستوى فى الحكومة إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستنتهى من مراجعة نصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال أيام، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، مشيرا إلى أن اللجنة تراجع توافق مواد القانون مع الدستور، وأن القانون يحتل أولوية فى عمل الحكومة حاليا، لحرصها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتمام الانتخابات البرلمانية فى موعدها دون تأخير.
وكشف المسؤول أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من المقرر أن يصدر فى أكتوبر، بعد تصديق الرئيس عليه، حتى تستكمل اللجنة العليا للانتخابات عملها بتحديد مواعيد بدء تلقى طلبات الترشح ومواعيد الدعاية الانتخابية وموعد إجراء الجولتين الأولى والثانية، منوهاً بأن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيعيد بعض الدوائر التى تم دمجها فى الماضى، مع مراعاة التمثيل الجغرافى، وأن مجلس الوزراء سيعرض القانون على مجلس الدولة قبل عرضه على الرئيس.
وأوضح المصدر أن القانون سيصدر دون انتظار قرارات اللجنة الوزارية المعنية بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، والتى تواصل عملها وتعرض تقارير على رئيس الجمهورية بشأن عملها.
يأتى هذا فى الوقت الذى ترأس فيه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تتولى عملية مراجعة القوانين والتشريعات، قبل عرضها على مجلس الوزراء، وتنظر اللجنة فى أعمالها عددا من مشروعات القوانين التى تخضع للمراجعة فى مجال الاستثمار وعددا من القوانين الاقتصادية.
من جهته، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن لديه معلومات تفيد بأن مجلس الوزراء يضع قانون تقسيم الدوائر الجديد، ومن المفترض الانتهاء منه عقب إجازة عيد الأضحى لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للإقرار.
وأَضاف أبوالغار ، فى تصريحات ، أن حزبه يوافق على تلك المواعيد، وأن الأمر المهم هو الانتهاء من القانون فى أقرب وقت، وأن يكون معبرا عن حجم الدوائر والكثافة السكانية، وألا يحتوى على أى أخطاء كتلك التى كانت تحدث فى الماضى، أيام كمال الشاذلى وأحمد عز، اللذين كانا يقسمان الدوائر وفق أهوائهما الخاصة- حسب تعبيره.
المصدر : وكالات
