قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، لتقديم تقرير خاص بطلب رئيس الوزراء البريطاني التحقيق بشأن فلسفة ونشاط ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين.
وتضم اللجنة ممثلين لوزرات العدل، والداخلية، والخارجية، والإعلام، بالإضافة إلى هيئة الأمن القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، ونائب رئيس اللجنة المستقلة لجميع المعلومات والأدلة في الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو، وأمين لجنة حصر أموال الإخوان.
وطلبت الحكومة البريطانية مما سمته الجهات المهتمة بالمشاركة الإدلاء بإفاداتها، في موعد نهايته 30 أبريل الماضي، بشأن تقرير مزمع إعداده بشأن جماعة الإخوان المسلمين وسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة، وأن توضح “هوية مقدم الورقة وصفته أو الجهة التي يمثلها”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمر في أوائل أبريل الجاري بفتح تحقيق عاجل فيما يتعلق بتنامي نشاط جماعة الإخوان في بريطانيا، على خلفية المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة داخل البلاد، وقال بيان للحكومة البريطانية إنها “ستعيد النظر في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة تجاهها”.
ورحبت مصر، التي حظرت نشاط الجماعة وأعلنتها تنظيما إرهابيا قبل شهور، بقرار بريطانيا بشأن مراجعة وضع الجماعة، وأعربت عن “أملها في أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين”.
وقال مجلس الوزراء إن اللجنة ستختص بإعداد تقرير شامل عن “الممارسات ذات الصلة بجماعة الإخوان منذ نشأتها حتى الآن وإعداد الرأى اللازم بشأن الجهة التى سوف يقدم التقرير باسمها على أن تجتمع اللجنة بشكل دائم بوزارة العدل”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
