تبدأ الحكومة البريطانية اعتبارا من اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا محاولتها التوصل لإلغاء حكم يلزمها بمشاورة البرلمان، قبل بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح اليوم الاثنين، أن أعلى هيئة قضائية في البلاد ستنظر في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع نونبر الماضي، ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة – الاجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد – بدون مشاورة النواب مسبقا، لأربعة أيام.
وأثار هذا الحكم غضب المدافعين عن الخروج من الاتحاد، الذين يرون فيه وسيلة لتجاوز قرار 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين الذين صوتوا مع هذه الخطوة في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو.
وشنت الصحف المؤيدة لبريكست حملة عنيفة ضد القضاة الثلاثة أعضاء المحكمة العليا الذين وصفتهم “ديلي ميل” خصوصا بانهم “اعداء الشعب”، وقد تفعل الامر نفسه مع اعضاء المحكمة البريطانية العليا البالغ عددهم 11 قاض
