الحرب على الفساد أحد اشرس معارك الشأن الداخلى التى تخوضها مصر حاليا بالتوازى مع معركتى التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، وهى المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسى ، والتى لا تعرف إلا حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصى الدماء والمتاجرين بقوت الشعب .
وقد شهد العام الحالى (٢٠١٨) ارتفاع صوت الحرب على الفساد فى مصر ، والضرب بيد من حديد على الفاسدين لتحقيق الردع لمن يفكر فى السعى فسادا ، ولازالت الضربات تتابع وشبكات المفسدين تتوالى فى سقوطها ، وامتدت الحرب فى هذه المعركة إلى المفسديم أيا كانت مناصبهم ، وكشفت حالات الفساد التى ضبطتها الرقابة الإدارية فى السنوات الأخيرة حيث تم ضبط الوزير ونائب المحافظ والقاضى وكبار الموظفين الفاسدين ٠
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر مساندة عرفتها الرقابة الإدارية فى معركتها على الفساد ، بعد ما ضربت جذوره فى أعماق الجهاز الإدارى للدولة عبر عقود طويلة مضت تم خلالها التراخى فى مواجهته ، مما جعل من استئصاله مهمة صعبة على مختلف الأصعدة ، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، حققت هيئة الرقابة الإدارية بالتوازى مع تحقيق هذه الأهداف، المعادلة الصعبة فى محاربة الفساد على مدار 4 سنوات متواصلة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ، والتى تم مؤخرا تدشين مرحلتها الثانية ٠
وحجم ما يتم الكشف عنه بشكل متتابع من قبل الرقابة الإدارية منذ أطلق الرئيس يدها فى هذا المضمار ، يؤكد إلى أى مدى أصبح هذا الجهاز الرقابى (كما بدأ ) الصديق الأول للمواطن المصرى فى حماية مصالحه وملاذ شكواه ، وأنه خط الدفاع الأول لحماية المشروعات القومية والخطط التنموية واستعادة أراضى الدولة وتحفيف بؤر الفساد أى كان موضعها ، وأنه يقود هذه المهمة القتالية بكفاءة واقتدار لصالح مصر والمصريين .
وتؤكد القضايا التى ضبطتها الرقابة أن الحرب على الفساد شملت كافة الأجهزة وكل من له علاقة بالإضرار بالمال العام أو مصالح المواطنين ، وأن المعركة متواصلة بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، حيث حققت «الرقابة الإدارية» نحو 99 فى المائة من محاور المرحلة الأولى للخطة خلال 4 سنوات.
وقد تمثل نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومى، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلًا عن نجاح الاستراتيجية فى تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى والجمركى وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد تنظيم دورات تدريبية ، أحد أهم الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إطلاقها فى عام 2014، والمتمثل فى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تساعد فى الوقاية من الفساد وإشراك المجتمع فى محاربته.
وفي هذا السياق ، أطلقت هيئة الرقابة الإدارية للمرة الأولي منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكترونى لجميع موظفى الجهاز الإدارى بالدولة، والتى تهدف إلى رفع الوعى التثقيفى بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالدولة، ويمكن ايضا للمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى الحصول على هذه الدورة من خلال التدريب فى عدة مجالات وهى مفهوم الفساد وأنواعه، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم مكافحة الفساد، والشفافية، والنزاهة، وذلك عبر التصفح الإلكترونى للإنترنت من خلال أجهزة الحاسب الآلى واتباع خطوات التدريب بالبرنامج.
المصدر : أ ش أ
