قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 15 يوليو المقبل.
واستمعت المحكمة اليوم الخميس، إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة سابقًا – خلال الفترة من 2003 إلى 2011 – والذي اعتبر أن ما حدث في عام في 2011 مؤامرة كبرى شارك فيها دول وجماعات غير شرعية.
وأكد عبد الرحمن أنه أعد تقريرًا أمنيًا بالأحداث، ورفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن رصد ماحدث في تونس؛ والذي وصفه بأنه لم يكن حالة خاصة ولم يصعب حدوثه في أي دولة أخرى؛ خاصة مصر، مشيرًا إلى أن ماحدث لم يكن علي سبيل المصادفة ولكن طبقاً لمخطط تم تنفيذه منذ احتلال العراق لتنفيذ مخطط تقسيم المنطقة الي دويلات صغيرة.
وأضاف أن تقريره الأمني تضمن ثلاثة سينايوهات تحقق أحدها بأن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان إلى تظاهرات لغرض معين ويتم دعمها خارجيًا حتي تحدث حالة من الفوضى وهذا ماحدث بالفعل في يناير 2011.
وقال عبد الرحمن، أن جماعة الإخوان أطلقوا على ما حدث “الربيع العربي” وهو في الحقيقة “الخريف العربي”؛ حيث شاركت فيه أجهزة استخبارات أجنبية وكانت نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الازل وهي مؤامرة علي الإسلام.
وأوضح عبد الرحمن، أن مهاجمي السجون حرصوا على تهريب اللبناني سامي شهاب، وأعضاء خلية من عناصر من حزب الله تم ضبطها في 2009 وكانت الواقعة موضوع قضية حصر أمن دولة عليا.
وأضاف أن خطة الإخوان لإحداث حالة الفوضى و قلب نظام الحكم تضمنت اجتياح عناصر وأسلحة للهجوم على السجون لإخلاء سبيل عناصره وإخلاء سبيل العناصر الجنائية للمساعدة في حالة الفوضى، مؤكدًا أن قادة حماس أقروا بالمشاركة في الثورة المصرية .
وتابع أن التحقيقات المبدئية في واقعة استهداف كنيسة القديسين عشية رأس السنة 2011 أشارت إلى ضلوع عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني في التخطيط لها بمساعدة عناصر من الداخل.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء – ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
/أ ش أ/
المصدر: وكالات