رفضت محكمة جنايات القاهرة ، الاستئناف (التظلم) المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك ، على قرار حبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات قضية “القصور الرئاسية”.. حيث أمرت المحكمة باستمرار حبسهما احتياطيا في القضية التي لا تزال النيابة العامة تباشر التحقيق فيها بعد إعادتها من محكمة الجنايات إليها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله.
كانت النيابة قد اتهمت الرئيس الأسبق ونجليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية, وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيللات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
وسبق وأن تقدم دفاع علاء وجمال مبارك بطلب لإخلاء سبيلهما، مستندا في ذلك إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهما، وتم نظر الطلب أمام المحكمة التي أصدرت قرارها برفض التظلم واستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.
جدير بالذكر أن المحكمة ، بذات الدائرة، سبق لها إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا، على مدار 6 أشهر، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا -خلال التحقيقات- إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية ، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 .
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم ، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات , وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي.
المصدر : أ ش أ
