قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مساء اليوم إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية “الدخيلة”، بعدما عرض “عز” التصالح مع الدولة ودفع مبلغ 500 مليون جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل .
وكان رجل الأعمال أحمد عز قد حضر من محبسه اليوم و3 متهمين آخرين ممن صدر بحقهم قرار الحبس على ذمة إعادة محاكمتهم في قضية اتهام “عز” بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، ومثلوا أمام المحكمة.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل عز والمتهمين الثلاثة الآخرين، لتمكين أحمد عز من المثول أمام لجنة التصالح، بعدما أبدى رغبته في التصالح مع الدولة وسداد مبلغ 500 مليون جنيه.
وأمرت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء الفنيين في شأن موضوع القضية، والتأكد من صحة إجراءات التصالح التي بادر إلى طلبها أحمد عز.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل باقي المتهمين الذين كانت قد أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية بجلستها الماضية، باعتبار أن التصالح الذي تقدم به أحمد عز يستفيد منه جميع المتهمين في القضية موضوع المحاكمة، طبقا لأحكام القانون.
وكان أحمد عز قد تقدم بطلب إلى اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة، عارضا التصالح في قضية (الدخيلة) وسائر القضايا الأخرى المتعلقة به والمنظورة أمام القضاء، حيث عرض سداد مبلغ 500 مليون جنيه لإنهاء كافة تلك القضايا.
وقدم دفاع أحمد عز إلى المحكمة أثناء الجلسة شهادة صادرة من أمين اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة المستشار هشام سمير رئيس المكتب الفني للنائب العام، في شأن طلب التصالح مع الدولة، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة إخلاء سبيله لتمكينه من المثول أمام لجنة التصالح وإتمام هذا الصلح، وأن يقدم بالجلسة المقبلة دليل إتمام هذا التصالح.
جدير بالذكر أن إعادة محاكمة أحمد عز في قضية (الدخيلة) تأتي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر 2013، والتي كانت قد قضت بنقض “إلغاء” الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 ، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية، حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة – حينها – بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير – أيضا – بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونا و121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة. وقضت المحكمة – أيضا – بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
وقضت المحكمة – حينها – بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و540 ألف جنيه. وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة أحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة، وبراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع و عماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاء سعد أبو الخير ومحمد باهر عبد الحميد، من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي (2001 و2011)، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة..كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ)
